شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر حكومي، يومالأربعاء، عن قرب استكمال إجراءات جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بملفات فساديُشتبه بتورط أكثر من 40 شخصية سياسية وحكومية بارزة فيها، تمهيداً لاتخاذالإجراءات القانونية بحقهم.
وقال المصدر لوكالة شفقنيوز، إن "الحكومة تواصل إجراءاتها في إطار مكافحة الفساد، بما يشمل ملاحقةالمتورطين وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب العمل على استرداد الأموال العامة".
وأشار إلى أن "أيشخص تثبت إدانته أمام القضاء سيُحاكم وفقاً للقانون، وستُجرى المحاكمات بشكل علني،بما يعكس شفافية الإجراءات المتبعة في ملاحقة قضايا الفساد وكشف المتورطينفيها".
وانطلقت حملة اعتقالات، فجر يوم الأحد (28حزيران الماضي)، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحةالفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلةالأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابيةباستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
سبق وأن كشف مصدر حكومي مطلع خلال حديثه لوكالةشفق نيو، أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين في إطار عملية "صولةالفجر"، وسط إجراءات مشددة شملت منع الزيارات والتواصل الخارجي، حفاظاً علىسرية التحقيقات.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قد كشفت، لوكالة شفقنيوز، في وقت سابق عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية من حملة ملاحقةالمتورطين بقضايا الفساد، والتي تشمل ملفات في وزارات الصحة والنفط والكهرباء،وتتضمن تتبع أموال وعقارات ومشاريع استثمارية تعود لمسؤولين في الولايات المتحدةوأوروبا وتركيا، بالتزامن مع إعداد قائمة جديدة بأسماء متهمين، فضلاً عن دراسةمشروع قانون "من أين لك هذا" تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي.
هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكراتالقبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادرقضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، فيإطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.
يذكر أن رئيس الحكومة علي الزيدي قد دعا، في وقتسابق من الشهر الجاري، العراقيين إلى الإبلاغ عن الفساد، فيما وجه بصرف نسب ماليةمجزية للمخبرين.