شفق نيوز- نينوى
داهمت قوة مشتركة من هيئة النزاهة الاتحادية وقوات "سوات"، خمسة منازل جنوب مدينة الموصل، بحثاً عن مبالغ مالية ضخمة يشتبه بأنها عائدات فساد تعود لمسؤول سابق.
وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القوة نفذت في وقت متأخر من ليل الخميس عملية مداهمة وتفتيش واسعة في قرية المرير جنوبي الموصل، استناداً إلى معلومات استخبارية أفادت بوجود مبالغ مالية مخبأة داخل عدد من المنازل.
وأوضح أن الأموال المشتبه بوجودها تعود إلى مسؤول سابق وتخضع للتحقيق ضمن ملفات فساد مالي، مشيراً إلى أن المنازل المستهدفة تعود لأشخاص مقربين منه، عمل بعضهم معه خلال فترة توليه منصبه.
وأضاف أن عمليات التفتيش استمرت عدة ساعات، وشملت خمسة منازل، من دون العثور على المبالغ المالية التي كانت القوة تبحث عنها.
وبحسب المصدر، ضبطت القوة داخل المنازل ثلاث بنادق من نوع "كلاشينكوف"، فضلاً عن سلاح رشاش من نوع "بي كي سي" غير مرخص، قبل أن تنسحب من المنطقة بعد إكمال إجراءات التفتيش والتحفظ على الأسلحة.
وتأتي العملية في وقت تشهد فيه محافظات عراقية عدة حملة متصاعدة لتنفيذ مذكرات قبض وتفتيش بحق مسؤولين ونواب وموظفين متهمين باستغلال المال العام والحصول على عمولات ومنافع من العقود الحكومية.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، في 28 حزيران الماضي، توقيف العشرات بينهم نواب حاليون ومسؤولون كبار، في مداهمات بدأت من المنطقة الخضراء في بغداد، عقب رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب.
وبدأت سلسلة الاعتقالات على خلفية إفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الذي أوقف في أيار الماضي، فيما قال القضاء إن التحقيقات كشفت استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل عمولات ومكاسب شخصية.
وامتدت عمليات هيئة النزاهة إلى نينوى، حيث أعلنت في 12 تموز الجاري ضبط ستة موظفين في وزارتي النفط والمالية، على خلفية قضايا تتعلق بالاختلاس ومخالفة واجبات الوظيفة، في مؤشر على توسع التحقيقات خارج العاصمة بغداد.
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد مئات الكيلوغرامات من الذهب ضمن التحقيقات الجارية، بالتزامن مع تتبع الأموال والعقارات والممتلكات التي يشتبه بأنها جُمعت من جرائم فساد واستغلال للنفوذ.