شفق نيوز- بغداد
كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، باسم الغرابي، يوم الأحد، عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل اروقة البرلمان، فيما أشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل، وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وقال الغرابي، لوكالة شفق نيوز، إن "مقترح القانون سيدرس من قبل اللجنة القانونية النيابية، قبل رفعه إلى رئاسة مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية".
وأضاف أن "الرقابة الوقائية ستكون على غرار المفتشين العموميين السابقين، إلا أن مرجعيتها وارتباطها سيكونان بهيئة النزاهة، من دون أي ارتباط بالجهات التنفيذية، بما يعزز استقلالية عملها في متابعة ملفات الفساد".
يذكر أن الساحة السياسية العراقية قد شهدت خلال الفترة الماضية مساعي لتمرير مشروع قانون تأسيس هيئة "الرقابة الداخلية الاتحادية"، قبل أن يثير المشروع خلافات داخل مجلس الوزراء، أدت إلى تعليق إحدى جلساته، وسط تباين في المواقف بشأن آلية عمل الهيئة وارتباطها الإداري.
وبحسب المعلومات المتداولة سابقاً، فإن الهيئة المقترحة سترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، على أن يكون رئيسها بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل وزير.
وكان المشروع قد أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 حزيران من العام الجاري، إلا أنه لم يحظَ بالموافقة آنذاك بسبب الخلافات التي رافقت مناقشته.
هذا وكانت مكاتب المفتشين العموميين تمثل جهات رقابية ترتبط بالوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، قبل أن تُلغى بموجب القانون رقم (24) لسنة 2019، الذي نقل مهامها الرقابية والتدقيقية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية.