شفق نيوز- بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، يومالاثنين، عن مناقشة مشروع قانون الاقتراض والمنح والإعانات مع وزير المالية فالحالساري، مؤكدة أن القانون سيكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة لعام 2026،تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية،عدي عواد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت، اليوم، الساري لبحث عدد منمقترحات القوانين، وفي مقدمتها قانون الاقتراض والمنح والإعانات، الذي يهدف إلىتعظيم الإيرادات العامة بما يدعم خزينة الدولة العراقية".
وأضاف أن "قانون الاقتراض سيكونبديلاً عن قانون الموازنة لعام 2026، وقد قامت اللجنة بقراءة مشروع القانونومناقشته مع وزير المالية، قبل التصويت بالأغلبية على عرضه ضمن جدول أعمال الجلساتالمقبلة لمجلس النواب".
وأوضح عواد، أن "القانون يتضمنآليات الاقتراض الداخلي والخارجي، من دون تحديد مبلغ أو سقف مالي معين"،مبيناً أن "مشروع القانون يمنح صلاحيات محددة لكل وزير في ما يتعلق بالصرف،إلى جانب صلاحيات أخرى ممنوحة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون".
وكان عواد قد كشف، يوم أمس الأحد،لوكالة شفق نيوز، عن عزم اللجنة بحث إمكانية فصل علاوات وترفيعات موظفي الدولة عنقانون الموازنة.
وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة الماليةحسين الدراجي، لوكالة شفق نيوز، عن عزم السلطتين التشريعية والتنفيذية التحولتدريجياً نحو تطبيق "موازنة البرامج والأداء" بدءاً من العام المقبل2027، لضمان تنظيم الصرف وحماية الأموال العامة.
وكانت اللجنة قد استضافت في السابع منشهر تموز الجاري، وزير المالية والملاك المتقدم في الوزارة، لبحث الواقع الماليوالاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.