شفق نيوز- بغداد
أحالت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، ضابطاً برتبة لواء يعمل في مقر الوزارة، بصفة متهم، إلى محاكم الجزاء المدنية المختصة، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها، وإخفاء أوراق تحقيقية.
وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الداخلية، عبر دائرتها القانونية ومن خلال محكمة قوى الأمن الداخلي، أحالت الضابط إلى محاكم الجزاء المدنية المختصة، بعد ثبوت تقصيره بشأن الاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها إلى الغير من دون مسوغ قانوني.
وأضاف أن الإحالة شملت أيضاً اتهامه بإخفاء أوراق تحقيقية، بما يحقق منفعة لمتهم متورط بمحاولة الاستيلاء على المال العام، في ما عدّه مخالفة لواجبات الوظيفة وإضراراً بالمصلحة العامة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات وزارة الداخلية لمكافحة الفساد والتجاوزات الوظيفية، مؤكداً أن الرتب والمناصب لن تحول دون تطبيق القانون.
ولفت إلى أن الفصل في المسؤولية الجزائية يبقى من اختصاص القضاء المختص، الذي سيتولى النظر في التهم المحالة وفق الأصول القانونية.