بغداد- واع
ناقشت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، التعديل الأول لقانون حماية المعلمين، فيما بحثت تخصيص أراض سكنية للكوادر التربوية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):أن "لجنة التربية النيابية استضافت مدير عام البلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة خليل إبراهيم نور خلال اجتماع ترأسته رئيسة السن للجنة النائب زليخة إلياس قلي قدو بحضور أعضاء اللجنة".
وأضاف البيان، أن " المجتمعين ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وفي مقدمتها مقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، في إطار جهود اللجنة لاستكمال دراسة المقترح وإنضاجه بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز الحقوق والضمانات القانونية للكوادر التربوية".
وتابع البيان، أن "الاجتماع شهد استعراض ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب والجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة تحقق العدالة والإنصاف للعاملين في القطاع التربوي وتسهم في توفير بيئة قانونية داعمة لمسيرتهم المهنية".
وواصل البيان، أن "الاجتماع ركز بصورة خاصة على أحكام المادة (6) من مقترح التعديل التي تنص على التزام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتخصيص وتمليك قطعة أرض سكنية دون بدل لكل منتسبي وزارة التربية المستمرين في الخدمة، كما ناقش المجتمعون مقترح استثناء المشمولين بأحكام القانون من شرط “مسقط الرأس” واعتماد محل سكنهم الفعلي عند إجراءات التخصيص والتمليك إلى جانب بحث آليات منحهم قروضا عبر صندوق الإسكان واستعراض الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام مع إلزام الجهات المعنية بمدد زمنية يعلن عنها لتطبيق القانون بعد إقراره".
من جانبه أكد مدير عام البلديات خليل إبراهيم نور – حسب اليان – على "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة ولجنة التربية النيابية بما يسهم في إنضاج مشروع التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين وإخراجه بصيغة قابلة للتطبيق".
وأشار إلى أن "هذا التشريع يعد من القوانين المهمة التي من شأنها إنصاف الكوادر التربوية وتوفير الاستقرار السكني لهم تقديرا لدورهم المحوري في بناء الأجيال وخدمة العملية التربوية".