بغداد - واع - وسام الملا
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديلات على قانون تقاعد وزارة الداخلية، وفيما أشارت إلى أنها تضمنت الشهداء والجرحى والصلاحيات، أكدت أنها عالجت الكثير من الثغرات القانونية.
وقال عضو اللجنة عثمان الشيباني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة اجتمعت لمناقشة تعديل قانون تقاعد وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 2011، حيث تطرقنا إلى جميع القضايا التي تتعلق بحقوق المنتسب والمفوض والضابط والموظف المدني، وجعلنا تعريفاً إزاء كل مفردة في القانون".
وأضاف أن "اللجنة عملت على تعديل الفقرات المتعلقة بالشهداء والجرحى وإعطائهم حقوقهم، وتعديل فقرة سن التقاعد؛ بحيث في حال إكمال 15 سنة فعلية يُحال إلى التقاعد إذا كان عمره 40 عاماً"، مشيراً إلى أنه "تمت معالجة مشاكل عديدة لشرائح مختلفة في الوزارة، مثل الذين لم يحصلوا على أوامر تعيينهم في حالة استشهادهم أو إصابتهم وإحالتهم إلى التقاعد، وكذلك المعينين بصفة عقد وإعطائهم حقوق من هم على الملاك في حالة إصابتهم أو استشهادهم، وإلزام الوزارة بتثبيتهم وفق جدول زمني واضح".
وتابع: "عملنا على إيجاد حلول لكثير من الثغرات القانونية في القانون السابق من حيث الحقوق والامتيازات وتحديد الصلاحيات؛ كي لا تُستخدم بطريقة تعسفية ضد الضباط والمنتسبين، ومنها إحالة الضباط إلى الإمرة، وكذلك المقترحات التي من شأنها إعطاء امتيازات مثل القِدَم الدراسي وغيرها لتصبح حقوقاً ثابتة في القانون ولا نحتاج إلى استثناءات".