شفق نيوز - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، أن مكاتب ديوان الرقابة المالية العاملة منذ سنوات في الوزارات والدوائر والمؤسسات والمصارف الحكومية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، مدعياً وجود حالات تواطؤ تمثلت بالتكتم على بعض ملفات الفساد وعدم التعامل معها وفق الأطر القانونية.
وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن هذه المكاتب أصبحت تعاني ضعفاً في أداء مهامها الرقابية، داعياً مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي عبر إجراء تقييم شامل لأداء مكاتب ديوان الرقابة المالية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والتحقق من مدى التزامها بواجباتها في كشف المخالفات وحماية المال العام.
وأضاف أن التقييم ينبغي أن يتضمن مراجعة أداء تلك المكاتب والتحقيق في أي حالات تقصير أو تستر على ملفات فساد، بما يضمن تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة.
ودعا المصدر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول يثبت، بعد التحقيق، تقصيره أو تورطه في التستر على ملفات فساد أو حصوله على منافع مالية مقابل عدم أداء واجباته، مؤكداً أن محاسبة المقصرين تمثل خطوة "مهمة" لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
هذا ولم يتسنّ لوكالة شفق نيوز التواصل مع ديوان الرقابة المالية في العراق للتعليق على المعلومات الواردة في هذا الخبر.
يأتي هذا تزامناً مع ما كشفته وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن جملة من المخالفات والخروقات الجسيمة والهدر في المال العام، شملت قطاعات الدفاع والتجارة والطاقة والتعاقدات الحكومية، فضلاً عن تجاوزات في الامتيازات المالية وتلكؤ في حسم قضايا الفساد.
وباشر مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 بشأن مساهمة الديوان في ردع ومكافحة الفساد، بحضور رئيس الديوان والوفد المرافق له.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في 28 حزيران/يونيو الماضي، حملة لمكافحة الفساد وصفتها بأنها "المرحلة الأولى" لاسترداد المال العام، وشملت اعتقال مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن عملية "صولة الفجر".
وكشفت مصادر حكومية لاحقاً عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية، التي تستهدف ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات داخل العراق وخارجه، وإعداد قوائم جديدة بأسماء متهمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات مشددة لضمان سريتها.
كما أشارت الحكومة إلى دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا"، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مذكرات القبض تُنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.