بغداد – واع- محمد الطالبي
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة من 7 محاور للحد من انتشار سمك السلور الأفريقي، مؤكدة أن شح المياه العذبة في بعض مناطق الأهوار وفر بيئة مناسبة لانتشار سمك السلور الأفريقي.
وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة، وليد محمد رزوقي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة وزارة الزراعة تركز على إكثار الأسماك العراقية، ومنها البني والشبوط والكطان، إلى جانب أسماك الكارب بأنواعها الثلاثة وهي العادي والعشبي والفضي"، مؤكداً أن "الوزارة ليس لها علاقة في كثرة اسماك البلطي والسلور الأفريقي".
وأضاف، أن "دخول سمك السلور إلى العراق يرجح أن يكون عبر نهر الفرات، لكونه يُربى بصورة طبيعية في تركيا وسوريا، سواء في الأقفاص العائمة أو الأحواض الطينية"، مبينا أن "كميات المياه الكبيرة المتدفقة من الجانبين التركي والسوري قد تكون أسهمت في تسربه إلى البيئة العراقية وزيادة أعداده خلال الفترة الحالية".
وتابع: "كما يرجح انتقالها بوسائل متعددة، منها الطيور المهاجرة التي قد تنقل بيوضها بين المسطحات المائية، حيث انتشارها يتركز في المناطق ذات المياه غير العذبة، مثل هور الدلمج، ولا سيما في المناطق التي تعاني شح المياه".
وأوضح، أن "وجود هذا النوع في البيئة العراقية ليس جديداً، إذ سُجل لأول مرة عام 2023 بوصفه من الأسماك الغازية، ولكن بأعداد محدودة، كما توجد دراسة منشورة في إحدى المجلات التابعة لجامعة البصرة وثقت رصد هذا النوع من الأسماك".
وأكد رزوقي، أن "هذا النوع يشكل تهديداً للبيئة المحلية، لقدرته العالية على التكيف مع الظروف البيئية القاسية، وظهوره في هور الدلمج يرتبط بشح المياه، إذ إن المنطقة تعتمد على مياه البزل ذات الجودة المتدنية، التي تمتاز بارتفاع نسب الملوحة وانخفاض مستويات الأوكسجين، وهي ظروف تمنحه أفضلية على الأسماك العراقية التي تفضل المياه العذبة".
وبين، أن "استمرار نقص المياه العذبة يوفر فرصة لانتشار أنواع تتحمل البيئات المتدهورة، مثل البلطي والسلور الأفريقي، وهذا النوع الأخير من الاسماك يمتلك حوصلة هوائية تمكنه من الصعود إلى سطح الماء والتنفس من الهواء الجوي، وليس فقط من الأوكسجين المذاب في الماء".
وأشار إلى، أن "وزارة الزراعة وضعت خطة وإجراءات للتعامل مع هذا النوع، تتضمن حصر أماكن وجوده باستخدام تقنيات تحديد المواقع (GPS) وبالتنسيق مع مديريات الزراعة، إلى جانب العمل على تشكيل فريق وطني يضم الجهات المعنية في وزارات الزراعة والبيئة، وكليات الزراعة والطب البيطري والعلوم، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المختصة بالأسماك، بهدف تحديد مناطق انتشاره ووضع آليات للحد منه".
وأضاف، أن "المقترحات تشمل أيضاً تشجيع الصيادين على صيد هذه الأسماك مقابل حوافز مادية، إضافة إلى حث أصحاب مشاريع الدواجن للاستفادة مسحوق السمك لتغذية الدواجن، فضلًا عن إمكانية استخدام زيت السمك، مع دراسة إقامة حواجز في بعض مواقع الأنهار للحد من انتشارها".