شفق نيوز- بغداد
أعلن رئيس كتلة "الإعمار والتنمية" النيابية بهاء الأعرجي،يوم الأحد، رفض كتلته المضي بالقراءة الثانية لمشاريع قوانين الحسابات الختاميةدون الرجوع إلى العام 2012، وذلك بهدف الوقوف على "خروقات الإدارةالمالية" في تلك الفترة.
وذكر الأعرجي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفقنيوز، أن "تقارير ديوان الرقابة المالية تُظهر خللاً هيكلياً في إدارة ماليةالدولة بين 2012 و2015؛ تمثّل في تجاوز التخصيصات، ومنح سلف بعشرات التريليوناتخارج القانون، وإطفاء بعضها بلا معززات رسمية، بجانب أخطاء السجلات وتأخير إنجازالحسابات".
وأشار النائب المنتمي الى ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادةرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، إلى أن "تمرير هذه المخالفات شكلياًأمر غير مقبول، ومن هذا المنطلق نعلن في كتلة الأعمار والتنمية رفضنا المضيبالقراءة الثانية لمشاريع قوانين الحسابات الختامية لتلك السنوات دون الوقوف علىأسباب هذه الخروقات ووضع معالجات جذريّة تضمن المحاسبة وسيادة القانون".
وكان مجلس النواب، قد قرأ في جلسة يوم السبت الماضي، القراءة الأولىلمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنوات المالية 2013، 2014، 2015.
وشهدت الحسابات الختامية للحكومات العراقية بعد عام 2003 تعطلاً شبهكامل، مما أدى إلى غياب الرقابة الفعلية على الإنفاق العام طوال عقدين.
وفي حقبة نوري المالكي الأولى والثانية (2006 - 2014) لم تُقرالحسابات الختامية في مواعيدها الدستورية، وبلغت الفوضى المالية ذروتها عام 2014الذي أديرت فيه الدولة بلا موازنة عامة وبآلية صرف (1/12).
وفي حقبة حيدر العبادي (2014 - 2018) جرى تمرير الحسابات الختاميةالمتراكمة لسنوات (2006 - 2011) دفعة واحدة تحت قبة البرلمان عبر تسويات سياسية.
أما الحكومات اللاحقة وصولاً إلى حكومة علي الزيدي الحالية فلا تزالالحسابات الختامية للأعوام من 2016 فصاعداً قيد المراجعة والتدقيق المشترك بينوزارة المالية وديوان الرقابة المالية، ولم يتم تشريعها كقوانين نافذة من قِبلمجلس النواب لغاية اليوم.