أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات، أن الدستور الحالى ترك الأمر مفتوحاً بالنسبة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، سواء كانت رقابة سابقة أم لاحقة.