رؤيا- المصري اليوم- ينظر القضاء الجزائري، في الأسابيع المقبلة، 3 ملفات فساد هامة تورطت فيها شركات جزائرية وأجنبية وتتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية ما تسبب بخسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة.
لكن المحاكمات المنتظرة «لا تنم عن إرادة النظام في مكافحة الفساد، وإنما رغبته في التخلص من هذه القضايا، التي تلاحقه منذ سنوات وتسبب له الانزعاج» كما أوضح جيلالي حجاج، رئيس منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد، وبالنسبة إليه فان الدليل هو عدم استدعاء الوزراء و«الأشخاص المحميين سياسيا» رغم أنهم متهمون في هذه القضايا.
وسيكون أول ملف