قُدم مشروع إعادة هيكلة القطاع العام باعتباره مشروعا ثوريا إصلاحيا سيحقق العدالة كما لم تتم من قبل، لكن أهم نتائجه كانت في تفريغ المؤسسات الحكومية المستقلة من الكفاءات.لا تستطيع المؤسسات اليوم تعيين كفاءات تحتاجها فسقف الرواتب لا يساعد، وهي إن فعلت فستكون فريسة سهلة للنقد والتشهير.تعزى كثير من أسباب تردي العمل في المؤسسات المستقلة الى تراجع مستوى القيادات التي تشغل المناصب العليا فيها، فهذا ما تتيحه الرواتب المحددة.مؤخرا كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2014 ان وزارة تطوير القطاع العام قدرت اجمالي تكاليف اعادة الهيكلة ب 82.5 مليون والمبلغ الفعلي ت