قالت وزارة العدالة الانتقالية: إن "ما نشرته إحدى الصحف المصرية، بشأن عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية ممكنة بشروط، وفقًا للقاء الذي تم الخميس الماضي بين وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، والمحامي، الدكتورأحمد كمال أبوالمجد، لا أساس له من الصحة، ولاسيما أن الوزير لم يتطرق إلى ذلك الأمر خلال الحوار".
وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، أن لقاء الهنيدي مع أحمد كمال أبوالمجد، تم بناءً على طلب تقدم به أبوالمجد لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، يعرض فيه ?