يبدو المشهد مثيراً للغرابة، فالناس الذين حمّلوا الدولة مسؤولية السكوت على مؤسسات البورصة التي احتالت على الناس، هم ذات الناس الذين يرفضون التدخل المبكر لمنع كارثة أخرى خصوصا في جنوب المملكة وبعض المناطق الأخرى، فعمان مسؤولة في الحالتين!.والقصة تكرر نفسها، لكننا لا نتعلم، فضيحة البورصة التي تفجرت بعد عجز مؤسساتها عن الدفع، كانت تأخذ أموال الناس، وتشغلها وتدفع أرباحا مغرية شهريا للمودعين، وكانت كل القصة فعليا،تقوم على نقطتين تشغيل الاموال في بورصات خارجية، والاستفادة من فروقات الفوائد بين الخارج والداخل، بالاضافة الى دفع الارباح من ذات اموا