أکد المدیر العام السابق للوکالة الدولیة للطاقة الذریة «هانس بلیکس» أنه لیس لأحد الاشراف علی البرنامج النووی الذی تعتمده الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة و تفتیشه متى ما یشاء و فی کل مکان و أی وقت شاء مشیرا الی الحدود والأعراف والقوانین الدولیة التی تنص علی کیفیة اشراف هذه الوکالة علی البرنامج النووی للدول الاخری وذلک ردا علی أحد الأسئلة التی وجهها له موقع "مشرق"الاخباری حول مطالبة الغرب وأمریکا اخضاع المنشآت الایرانیة لعملیات تفتیش مشددة فی اطار البروتوکول الاضافی