طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، البرلمان العراقي بـ"رفض" مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر احكام الاعدام بدلاً من رئيس الجمهورية، واصفة إجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية بأنها "تفتقر" للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.