عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المصادق عليها من قبل المجلس بشأن حماية المنتجات العراقية لغرض تنشيط القطاع الخاص. وقال المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح لاذاعة العراق الحر "ان لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزارء عملت على تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية لسنة 2010 لحماية العراق من الاغراق السلعي من دول الخارج لمنتجات مماثلة للمنتج المحلي". الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون يرى "انخطة الحكومة في تطوير القطاع الخاص من خلال...