ذكرت صحيفة المدى في تقرير لها، نشر اليوم السبت، "سيعمل فريق حكومي في العراق على متابعة ورسم سياسات خاصة لمعالجة قضايا غسل الأموال وفق القانون الذي صدر الأسبوع الماضي عن مجلس الوزراء. وسيتكون الفريق الذي من المرجح أن يرأسه وزير المالية أو محافظ البنك المركزي، من أعضاء آخرين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والتجارة والاستخبارات وبقية المؤسسات المعنية بالأمن وبالمال.