"الأشتر، البتار، الفقار، القاهر، الأبابيل، الكرار"، هذه اسماء صواريخ ألحقت خسائر فادحة في صفوف تنظيم "داعش" في معارك جنوب بغداد وآمرلي وديالى، يتم تصنيعها في معسكرات للحشد وسط وجنوب العراق بالقرب من مواقع التدريب.
وعجز العراق، خلال السنوات الماضية، عن اعادة افتتاح اي مصنع مما كان يعرف بـ"التصينع العسكري" المتخصصة بانتاج السلاح او الذخيرة، في حين تستورد الحكومة العراقية بمليارات الدولارت اسلحة من مناشئ مختلفة.
وتشير اللجنة الامنية البرلمانية الى ان الازمة المالية الحالية عطلت افكارا بهذا الخصوص، لكنها تلوم الحكومة السابقة على عدم تشجيعها على فتح مصانع التسليح مع وفرة الايرادات قبل هبوط اسعار النفط.
ودفع نقص تمويل ادامة زخم الحشد، بحسب بعض قادة الفصائل، الى انشاء قسم خاص في كل فصيل لاعادة تصنيع الآليات العسكرية القديمة والمستهلكة، واختراع اسلحة اخرى للتسابق مع السلاح الذي يملكه "داعش".
روبوت مقاتل!
بالمقابل اظهرت صور، تداولتها مواقع الكترونية، تطوير الشرطة الاتحادية انسانا آليا (روبوت) قادر على اطلاق النار من مسافات متوسطة، وروبوت آخر لكشف العبوات الناسفة ومعالجتها.
كما كشفت الصور عن قيام الشرطة الاتحادية بتصنيع كاسحات الغام وتصفيح الآليات العسكرية، وصناعة منصات الكترونية للاسلحة الرشاشة (الكنر)، وتصنيع نماذج متنوعة من ابراج الرصد، وغرف محصنة للحراسات.
ويقول ماجد الغراوي، وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية في اتصال مع "المدى"، إن "اللجنة وجهت في كل الاجتماعات مع الوزارات الامنية بضرورة الاهتمام بتصنيع الاسلحة والعتاد"، مشيرا الى ان "الازمة المالية والتقشف منعا الاستمرار في مثل هكذا مشاريع".
واضاف الغراوي "كان بالامكان، في زمن الحكومة السابقة مع توفر الاموال قبل انخفاض اسعار النفط، ان يتم دعم الانتاج الحربي، لكنها لم تنفذ اي مشروع بهذا الخصوص وانشغلت بعقود التسليح فقط".
أفكار من خارج الصندوق
وتظهر حاجة العراق الى السلاح والعتاد بشكل مستمر و