أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميسء، عن حسم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية باستثناء البند المتعلق بالتصويت، وفي حين كشفت عن وجود خلافات كبيرة بشأن مشروع قانون العفو العام قد تؤخر إقراره، أكدت رفض ائتلاف دولة القانون وهيئة المساءلة والعدالة ضم موضوعي حظر حزب البعث والمساءلة في قانون واحد.