عدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن المطالبات السابقة بخفض رواتب كبار المسؤولين كانت مجرد "ضجة إعلامية"، لعد اقترانها بمشروع قانون يضعها موضع التنفيذ، مرجحاً سهولة إقرار مثل ذلك القانون إذا ما أرسلته الحكومة الحالية للبرلمان لأن غالبية النواب يؤيدونه.