دعا مواطنون ديوانيون، اليوم الجمعة، الحكومتين المحلية والاتحادية لوضع ضوابط وآليات خاصة تضمن تعريف المكاتب المسلحة وهويات العاملين فيها، والحد من انتشار المظاهر المسلحة في الشوارع بحجة الانتماء لفصائل الحشد الشعبي، في حين جددت هيئة الحشد الشعبي مطالبتها عدم السماح بفتح مكاتب من دون إجازات رسمية وتعهدات خاصة، أكدت حكومة الديوانية وقيادة شرطتها عزمهما اتخاذ إجراءات "حازمة" بحق "المتلاعبين".