تشهد محافظة ذي قار ارتفاعا ملحوظا في نسبة الفقر حتى عبرت الخط الاحمر من خلال انتشار التسول وقلة فرص العمل وتفشي البطالة والعاطلين عن العمل علما ان الواقع الاقتصادي في المحافظة يعاني من مشاكل كثيره,وغياب المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي من شانها ان تنعش الاقتصاد العراقي ,وتردي الواقع الخدمي ,وعدم تخصيص مبالغ تكفي لسد النقص الحاصل .
وكما صنفت وزاره التخطيط بأن المحافظة ، تاتي بالمرتبة الثانية تحت خط الفقر من بين محافظات العراق وفقا الى معدل دخل الفرد فيها كما وتعد المحافظة هي رابع مدينه عراقية من حيث عدد السكان بعد بغداد والبصرة والموصل حيث يصل عدد سكانها الى مليوني نسمه, حيث وصلت نسبه البطالة عام بعد عام فشكلت 40% من حيث عدد السكان وطبقا لإحصائيات وزارة التخطيط، فان نسبة الفقر في ذي قار، والمحددة وفقا لدخل الفرد، قد ارتفعت في المحافظة إلى (37,8%) من مجمل مواطني المحافظة، لتكون بذلك ثاني افقر محافظة عراقية بعد محافظة المثنى وهذه البطالة بأنواعها المختلفة تترك تأثيرات كارثية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي العراقي حيث يشعر العاطلون بالإحباط واليأس وضعف الانتماء وخلل في حب الوطن الامر الذي يرفع نسب الجريمة من سرقات واعتداءات وغرها
اما العاطلين الذين لا يتلقون اي اعانة ويكون واقع البطالة اشد على القطاعات الاضعف في المجتمع هم الشريجة الاضعف والتي تكون لقمة جاهزة للارهاب ،اضف لذلك الانحرافات الفكرية وانتشار الشعور بالحقد والبغضاء وتفشي الجريمة ان هذا الواقع يترافق مع وجود عمليه سياسيه مشلولة ولحل هده المشاكل يتطلب الامر بذل جهود كثيره من اجل اقامه بنيه اقتصاديه صلبه وبما ان الاقتصاد العراقي يعتمد بالدرجة الأساسية على الثروة النفطيه حيث ان النفط في العراق يمثل ثاني احتياطي نفطي في العالم. وهو يشكل المرتكز الأساسي للاقتصاد العراقي. وقد ارتبط بالأحداث السياسية والحروب والويلات التي مرت على شعبنا طيلة القرن الماضي خاصة مع تنامي الطلب العالمي للطاقة وتراجع الإنتاج العالمي مما زاد من أهمية النفط(وأصبحت مادة ثمينة بعد أن كانت رخيصة)وتكالب الدول الكبرى للاستحواذ على هذه الثروة فكان النفط هو أحد دوافع الغزو الاستعماري للعراق. والنفط هو أهم دعائم الكيان الاقتصادي حيث يشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي للبلد المنتج له، وبالنظر لهذا الدور الكبير الذي تلعبه الصناعة النفطية فانه من الضروري أن يجري استثماره بشكل مباشر لتحقيق عوائد ثابتة ومضمونه، وعليه ففي مقدمة كل الإجراءات ال
وعليه ففي مقدمة كل الإجراءات التي تضمن الاستغلال المباشرللثروات هو العمل على خلق واستكمال الأجهزة الفنية والإدارية وتطويرها ورفع كفاءتها وبما ان محافظه الناصرية تمتلك الكثير من الابار النفطية التي شكلت جزا مهما من الانتاج العراقي من النفط الخام تضم المحافظة العديد من الحقول النفطية، ابرزها حقل نفط الناصرية الكبير في منطقة الكطيعة ( 30 كم شمال غرب الناصرية )، وهو الأكبر في المحافظة، يأتي بعده من حيث الأهمية حقلنفط الغراف ( 25 شمال الناصرية )، وحقل أبو عمود (الرافدين)، ( 80 كم شمال الناصرية )، وحقل صبه ( 40 كم جنوب غرب الناصرية )، كما أن هناك رقعة استكشافية تحمل الرقم 10، وهذه الرقعة مشتركة بين ذي قار والمثنى، أضافه الى دخل العديد من الشركات الأجنبية المستثمرة مثل شركتا (بترناس) الماليزية و(جابكس) اليابانية قد فازتا بعقد تطوير حقل الغراف في محافظة ذي قار، الذي يتضمن حفر وتطوير 11 بئراً لإنتاج النفط الخام في المرحلة الأولى، ليستكمل فيما بعد ليبلغ 240 بئراً عام 2017 فبعد الاستكشافات النفطية في المحافظة تأمل الناس خيرا بان تكون تلك الحقول تصب في مصلحة ابناء المدينة الذين ضاقوا الامرين في حقب زمنيه مختلفه . فبعد ارتفاع صادرات النفط في المحافظة الى 130 الف برميل يوميا فكان لابد من تأسيس شركة نفط في المحافظة بحسب قانون وزارة النفط والذي يتضمن من حق اي محافظه تنتج 100 الف برميل يوميا اقامة شركة نفط. على الرغم من استحصال موافقة مجلس الوزراء السابق الا ان وزارة النفط ظلت تماطل طيلة فترة الدورة الماضية بحجج واهيه, ولذلك بات من الضروري على سياسيو المحافظة وممثليهم في البرلمان بالضغط على الحكومة لتأسيس الشركة فان اقامة مثل هكذا مشروع سيقضي على البطالة بشكل كبير . ويحتاج ذلك الى ادارة مؤسسات ناجحة تستطيع النهوض بواقع المدينة نحو الافضل وبناء بنى تحتية صحيحة ووفق نظم متطورة
ورفع المستوى ?