ذي قار : قرار قطع خط الكهرباء لا يستهدف محافظة المثنى وانما لاستحصال حصة المحافظة المتفق عليها مع وزارة الكهرباء

شبكة سومر للانباء : الناصرية / هيئة التحرير

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري ، ان قرار قطع خط محافظة المثنى المرتبط بمحطة كهرباء الناصرية الحرارية لا يستهدف محافظة المثنى ، وانما لاستحصال حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية  وفقا للاتفاقات الرسمية السابقة مع وزارة الكهرباء.

واوضح الناصري في بيان وصل لـ(شبكة سومر للانباء) ، ان " قرار غرفة عمليات الطاقة في محافظة ذي قار الذي صدر يوم امس الاربعاء جاء على خلفية اخفاق وزارة الكهرباء في تنفيذ الاتفاقات الرسمية السابقة الخاصة بحصة المحافظة من الطاقة الكهربائية ". 

واضاف ان "القرار يهدف الى استحصال حصة المحافظة من الكهرباء من خلال ما متوفر لديها من مصادر الطاقة المتمثلة بمحطة كهرباء الناصرية الحرارية ولم يكن الهدف منه استهدف محافظة المثنى كمحافظة".

لافتا الى ان اتفاق محافظة ذي قار مع وزارة الكهرباء كان يتضمن تجهيز ذي قار بحصة تتراوح ما بين  750 الى 800 ميكا واط الا ان ما يحصل حاليا هو تجهيز المحافظة بحصة لا تتجاوز 650 ميكا واط .

واشار محافظ ذي قار الى ان "تنصل وزارة الكهرباء وعدم التزامها بتجهيز الحصة المقررة للمحافظة ادى الى مشاكل كبيرة لسكان محافظة ذي قار سواء في مجال تجهيز الكهرباء للمواطنين او تشغيل مجمعات ومشاريع الماء ".

واضاف " من غير المعقول ان تخصص وزارة الكهرباء 2400 ميكا واط الى محافظة البصرة ولا تجهز محافظة ذي قار الا بـ 650 ميكا واط ".

واردف الناصري " هذا غير منصف فمحافظة ذي قار تستحق اكثر من نصف حصة محافظة البصرة على اقل تقدير وفقا للكثافة السكانية ".

ودعا محافظ ذي قار وزارة الكهرباء الى تحقيق العدالة في تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية عبر الاعتماد على حجم الكثافة السكانية .

منوها الى ان وزارة الكهرباء على اتصال مستمر مع ادارة المحافظة بعد ان اتخذت المحافظة  قرار قطع خط المثنى .

مبينا ان "الوزارة دعت الى التريث في تنفيذ القرار ووعدت برفع حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية الى 750 ميكا واط ". متوقعا ان تقوم وزارة الكهرباء برفع حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية خلال اليومين القادمين" .

وكانت غرفة عمليات الطاقة في محافظة ذي قار قررت الاربعاء الماضي ( 22 تموز 2015 )  قطع خط محافظة المثنى المرتبط بمحطة كهرباء الناصرية الحرارية ، وفيما اكدت ان القرار يأتي ردا على تنصل وزارة الكهرباء من التزاماتها برفع حصة ذي قار من الكهرباء، اشارت الى ان الاجراء المذكور يمكن ان يوفر 40 ميكا واط لمحافظة ذي قار .