قال رئيس الحكومة، أمس، إن حكومته أطلقت مشروع البطاقة الوطنية، وفيما دعا مجلس النواب إلى تشريع قانونها لفوائده الأمنية، طالب المحافظين بتوفير أبنية وتسهيلات لإصدار البطاقة كون تبسيط الإجراءات أحد وسائل معالجة الفساد.
وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في كلمة له خلال حفل اطلاق مشروع البطاقة الوطنية في بغداد وتابعته، (المدى برس)، إن "من ضمن خطة الحكومة لمواجهة الإرهاب هو تبسيط الإجراءات الإدارية ومنها إصدار البطاقة الوطنية وهناك حركة مباركة لإصدار هذه البطاقة"، مبيناً "لمشروع البطاقة الوطنية فوائد أمنية".
ودعا العبادي، مجلس النواب إلى "تشريع قانون البطاقة الوطنية كونه أحد وسائل تبسيط الإجراءات"، مؤكداً أن "الفساد يجب أن يعالج ليس بالكلام فقط وإنما باتخاذ خطوات وإحدى وسائل معالجته هو تبسيط الإجراءات".
وطالب العبادي، المحافظين بـ"المساهمة الفاعلة في توفير أبنية وتسهيلات لإصدار البطاقة الوطنية"، داعيا إلى "الحرص على خصوصية المواطن".
وتبلغ قيمة مشروع البطاقة الوطنية الذي وقعت عقده الحكومة العراقية مع شركة (جي ان دي) وشركة أطلس 120 مليون دولار ولمدة خمس سنوات وستكون هناك 350 دائرة إصدار لهذه البطاقة بعموم المحافظات العراقية.