اتهم رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله الحكومة المركزية بنقض معظم مواد موازنة 2015 لدى المحكمة الإتحادية وقيامها فقط بتطبيق المادة الخاصة برفع أسعار كارتات شحن الهاتف النقال ، داعياً المواطنين الى المشاركة في حملة (طفي موبايلك) التي امتدت شرارتها من اقليم كردستان الى البصرة.