واسط/البغدادية نيوز/... شكى مواطنون واسطيون، اليوم الاثنين، من ارتفاع اسعار كارتات شحن الهاتف النقال، التي ازدادت اسعارها بعد تطبيق شركات الاتصالات لضريبة المبيعات التي فرضتها الحكومة عليها، واعتبر المواطنون هذا الارتفاع بانه يضر بهم في ظل الظروف التي يعشونها.
فيما عد المواطنون هذه الخطوة انها دليل على جشع هذه الشركات رغم ان ما تقدمه من خدمات تعتبر فاشلة ولا ترقى الى خدمات الشركات نفسها في الدول المجاورة بحسب ما عبروا.
وقال المواطن محمد باقر الغرباوي في حديث لـ/البغدادية نيوز/، "اننا نعاني من رداءة خدمات شبكات الاتصالات منذ ان دخلت الى العراق بعد سقوط النظام سنة ٢٠٠٣، حيث ان تغطية الاتصال غير جيدة وعندما اقوم بالاتصال باحد الاقرباء فانني اضطر اجراء اعادة المكالمة مرات عديدة حتى احصل على صوت واضح من قبل الشخص الذي اتصل به ما يكلفني رصيدا اضافيا لا اتحمله بسبب دخلي المحدود".
اما المواطن كرار علي فيقول لـ/البغدادية نيوز/، ان "فترة السماح للخط حين تعبئته بأي فئة من فئات الرصيد تعتبر قليلة ما يؤدي الى توقف خط الشريحة عن العمل لحين تعبئتها بالرصيد مرة اخرى، وهذا مما يضر بي لعدم امتلاكي الاموال الكافية لشراء رصيد اضافي".
ويضيف علي: "بدأت بالمشاركة بخدمات الاتصال التي توفرها الشبكات ولكن هذه الخدمات هي الاخرى باتت فاشلة ولا ترقى الى تقديم المنفعة وتحقيق التواصل مع الاصدقاء والمعارف، وما رداءة الصوت وانقطاع الخط مرات عديدة الا خير دليل على فشل هذه الشبكات التي تمتص اموالنا بلا فائدة ترجى".
وقال المواطن جعفر الحجامي لـ/البغدادية نيوز/، "انا متاكد ان هناك جهات سياسية وراء سكوت هيئة الاتصالات عن رداءة خدمات هذه الشركات، ولا ننسى اننا في العراق حيث الرشوة المستشرية الامر الذي يجعل فرضية وقوف احد الجهات السياسية وراء السكوت عن رداءة خدمات هذه الشبكات من جهة وعدم تسديدها ما بذمتها للحكومة بالفرضية المعقولة".
ويوضح الحجامي: "انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي دعوة الى اغلاق الهواتف النقالة، احتجاجا على زيادة اسعار كارتات الشحن ولكن هذا لا يكفي بل يجب عدم شراء كارتات الشحن والاعتماد على خدمات الانترنت فقط، لكي نري هذه الشركات اننا محتجون وغير راضين على مستوى الخدمة المقدم الينا كمواطنين".
اما المواطن علي جاسم المياحي قال للوكالة: "اسكن في ريف قضاء الحي ولا نحصل على التغطية للقيام بالاتصال في قريتنا، فنحن نمتلك الهواتف النقالة للزينة فقط ونستفيد منها فقط حين سفرنا الى مركز المدينة او الى الناحية".
اما الناشط المدني حيدر الوائلي فيقول لـ/البغدادية نيوز/، ان "الضريبة في العراق تفرض على خدمة هي رديئة وغير موجودة اصلا وهذا الامر يثير الاستغراب"، مردفا: "فدول العالم ترى ان هذه الضريبة قد تم دفعها في مكانها الصحيح فحكومة مثل حكومتنا تعتبر فاسدة يجب ان لا تجبي ضرائب، لانها بالتالي ستذهب الى جيوب الفاسدين".
وأكد :لذا لا بد من استخدام تقنيات حديثة لمكافحة الفساد، بدل جباية الضرائب والمتضرر فقط هو المواطن العراقي".
فيما يشير نائب محافظ واسط رشيد البديري الى ان "الدور يقع الان على لجنة الخدمات البرلمانية، التي من الممكن ان تاخذ ضمانات من شركات الهاتف النقال بعدم زيادة ضريبة كارتات الشحن او تحسين خدمات هذه الشركات، التي تعتبر خدماتها المقدمة غير مطابقة للمواصفات ولا ترقى الى الخدمات المقدمة في دول العالم".انتهى7/ن