تواجه الحكومة سلسلة من التعقيدات في طريقها لتطبيق مبدأ "من اين لك هذا؟" الذي اعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا عزمه على تطبيقه تماشيا مع الاحتجاجات المتصاعدة في انحاء عدة من البلاد.
ويعتبر الافتقار لآلية محددة للتأكد من ثروات المسؤولين العراقيين في الخارج، احد ابرز العوائق، فضلا عن نقص التشريعات وضعف عمل القضاء في مجال مكافحة الفساد.
ويجد نواب ان اجراءات الحكومة الاخيرة بتقليص النفقات وتخفيض امتيازات الرئاسات الثلاث لن تكون مجدية من دون "الكشف عن الفاسدين"، والبحث عن مصير مئات المليارات من الدولارات التي بددت في السنوات الماضية.
وانتقد النواب خلو ملفات هيئة النزاهة من اسماء وزراء او إحالتهم الى القضاء بتهم الفساد، مؤكدين انهم لا يسمعون الا بتهم تطال صغار الموظفين.
بالمقابل تظهر بيانات هيئة النزاهة عن كشف الذمم المالية للرئاسات الثلاث ومجلس النواب ورؤساء الهيئات المستقلة استجابة كبيرة للافصاح عن مصالحهم المالية.
وأكد رئيس الحكومة حيدر العبادي، مؤخرا، البدء بتفعيل مبدأ "من اين لك هذا" للجميع وان تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقيق في أموال جميع مسؤولي الدولة.
وقال العبادي، في مؤتمر للشباب عقد في بغداد قبل ايام مخاطباً المسؤولين، "كيف تطلب من المواطن أن يصبر وأنت متنعم؟"، مشيراً إلى أن "النظام وقع في خطأ عندما فرض هذا الواقع الطبقي بين المواطن والمسؤول".
ورأى رئيس الوزراء ان "الفساد يحتمي وراء الاجراءات المعقدة والروتين المعقد ونحن نرفض ذلك وسنحاسب عليه".
مشيرا إلى ان بعض ابناء المسؤولين ينفقون أكثر من رئيس الوزراء واصفا الامر بغير المقبول، موضحا "لدينا أربعة ملايين ونصف المليون موظف يعمل في الدولة ولو اجتمعت جهود هؤلاء الموظفين ستحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق".
شرعية الفساد!
ويقول النائب طلال الزوبعي، رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في اتصال مع (المدى) ان "الفساد في العراق مشرعن"، مشيرا الى ان "القضاء عاجز عن اصدار أوامر إلقاء قبض بسبب حصانة المسؤو&