أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن آلاف العراقيين هاجروا للخارج، بسبب الوضع الأمني وسوء الخدمات، فيما أشارت الى أن هذه الهجرة زادت نسب العازفين عن الزواج ونسبة العنوسة في العراق، طالبت الحكومة العراقية بإجراءات فورية واقتصادية لإمكانية إعادة هذه العوائل.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن "آلاف العراقيين هاجروا الى خارج العراق بسبب الأوضاع الأمنية المتردية وكذلك ونقص الخدمات"، مبيناً أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة استقبلت طلبات أكثر من 195 ألف عراقي طلبوا اللجوء إضافة إلى آلاف العوائل التي تهاجر بشكل غير رسمي عبر مهربين".
وأضاف الغراوي، ان النسبة الكبيرة من طالبي اللجوء والمهاجرين من الشباب وبزيادة مقدارها 33٪ عن طلبات اللجوء والهجرة المسلحة في العام الماضي"، مشيراً الى، أن "هذه النسبة توزعت بمقدار 29 الف مهاجر في الاردن و 10 آلاف في مصر و 13 الف في تركيا و 10 الاف في لبنان و 3 آلاف في اليمن".
وتابع الغراوي، أن "هذه النسب كبيرة جدا جاءت بسبب انعدام الوضع الأمني بسبب دخول عصابات داعش الإرهابية وكذلك ازدياد حالات الخطف وقلة فرص العمل والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العراق وعدم حصول الكثير من الخريجين على فرص عمل".
وأشار الغراوي، الى أن "آثار هذه الهجرة باتت واضحة في الجوانب الاجتماعية بزيادة نسب العازفين عن الزواج وازدياد نسبة العنوسة الى 400٪ وتأثيراتها النفسية على الاسر والعوائل المهاجرة خارج العراق"، مطالباً "الحكومة العراقية بإجراءات فورية واقتصادية لإمكانية إعادة هذه العوائل الى العراق بأسرع وقت ممكن والمحافظة على كافة حقوقهم المكفولة دستوريا"