بغداد/ البغدادية نيوز/... حصلت / البغدادية نيوز/ على نسخة منه مطالب المتظاهرين التي ستنطلق اليوم من ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال بيان اللجان التنسيقية لتظاهرة اليوم الجمعة 7آب 2015 ، ان "الفعاليات والتجمعات والمنظمات المدنية اجتمعت لاتخاذ موقف موحد لاخراج العراق من الظلام الذي ادخله فيه الفاسدون والمتأمرون والمتلاعبون بقوت الشعب وامواله، وتوافقوا على هذه المطالب لتظاهرة اليوم".
وطالب البيان، بـ"اقالة المسؤولين والمدراء والمتنفذين الفاسدين من مناصبهم في كل الوزارات على ان تكون مكافحة الفساد من الاعلى نزولا".
ودعا، الى "العمل بالقوانين الصادرة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة لعدم تشريع قانون جديد بهذا الموضوع"، مشيرا الى ان "هذا يعد مخافة دستورية".
طالب البيان، بـ"شمول اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم بقانون التقاعد الموحد حفاظا على العدالة والمال العام، فضلا عن تخفيض رواتب وامتيازات النواب والمسؤولين والغاء رواتبهم التقاعدية او ادراجها ضمن ضوابط قانون التقاعد الموحد".
وشدد البيان، على "تقليض اعداد الحمايات للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب".
وطالب البيان ايضا، الى "الغاء لجنة التوازن التي كرست نهج المحاصصة وتفعيل القوانين التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل دور المدعي العام".
واتهم البيان، المجالس امحلية والبلدية بانها بوابة لهدر المال العام، مطالبا بـ"الغائها لعدم وجود اطار قانوني لها".
ودعا بيان مطالب المتظاهرين، الى "التسريع باطلاق رواتب موظفي الدولة والعاملين في قطاعات التمويل الذاتي والالتزام بمواعيد ثابتة".
كما طالب البيان، "الاسراع بانجاز معاملات الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي".
ودعا، الى "تشكيل لجنة مشتركة من هيئة النزاهة المستقل ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في الداخل والخارج من اجل متابعة وكشف تسريب الاموال والاستثمارات الخاصة بالسياسيين وجمع المعلومات والتحقق من مصادر الاموال حفاظا على المال العام".
وطالب، بـ"الغاء مكاتب المفتش العام في كل مؤسسات الدولة واعادة الدور الرقابي الفاعل لديوان الرقابة المالية".
وشدد البيان، على "الغاء مناصب نواب الرئاسات الثلاث لعدم دستوريتها وتعد هدرا للمال العام وتخفيض عدد المستشارين ويكون عملهم مجانا".
واختتم البيان على تاكيد الشعب العراقي بعدم" التنازل عن مطالبه وكرامته ومستقبله ،وان "الشعب لن يسكت عن استباحة حاضره ومستقبله".
واكد ان "الشعب لن يتحمل المزيد من الوعود بل ينتظر الخطوات العملية فلا عودة الى الاستكانة والخضوع والسكوت على الفساد". انتهى21/ب