أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أمس السبت، أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاحد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المقررات والتوصيات التي اتخذت من قبله، وسيعلن قريباً عن خطة للإصلاح من ثلاثة محاور ملحة لمعالجة الفساد وتحسين الاقتصاد والخدمات، داعياً الكتل السياسية، التي رفعت شعار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، أن تبدأ أولاً بمحاسبة وزرائها ومتابعة أدائهم.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي، سعد الحديثي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العديد من الاجتماعات عقدت منذ بداية التظاهرات وحتى الآن، على مستوى مجلس الوزراء واللجان التابعة له، للنظر بمطالب الجماهير والاستجابة لأكبر قدر ممكن منها في سقوف زمنية قريبة وعاجلة"، مشيراً إلى أن "رئيس المجلس حيدر العبادي، ترأس اجتماعا لعدد من المستشارين والخبراء، كما سيعقد المجلس (اليوم) الأحد، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الاقتراحات والمقررات والتوصيات التي اتخذت في الاجتماعات السابقة".
وأضاف الحديثي ان "الاصلاحات تركز على ثلاث قضايا ملحة وأساسية وتكمل بعضها بعضاً، وتشكل جزءاً من البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "أولها هو الإصلاح المالي والإداري، في دوائر الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس جديدة".
وأوضح المتحدث، أن "المحور الثاني يركز على محاربة الفساد والتصدي له والحد من انتشاره بمفاصل الدولة"، مؤكداً أن "توفير الخدمات ومتطلبات العيش الكريم يشكل المحور الثالث لتلك الإصلاحات". وذكر الحديثي، أن "الإعلان عن خطة الإصلاح سيتم قريباً للوصول إلى الغايات والأهداف التي تلبي مطالب المتظاهرين"، لافتاً إلى أن "التظاهرات لم يمض عليها أكثر من اسبوع، وأن الحكومة لا تعمل باسلوب ردة الفعل، لأن لديها برنامجاً يتطابق مع مطالب الجماهير وهي ليست متأخرة في إجراءاتها كما يعتقد البعض".
وأعرب المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن أمله بأن "تأخذ الدعوات التي أطلقتها معظم الكتل السياسية بشأن ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين