بغداد/ البغدادية نيوز/.. اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الاحد، عن النص الكامل لحزمة الاصلاحات التي اصدرها رئيس المجلس حيدر العبادي وصوت عليها المجلس في جلسته الاستثنائية.
وقال المكتب الاعلامي في بيان صحفي تلقت /البغدادية نيوز/، نسخة منه انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونداء المرجعية الدينية وكذلك الشعب العراقي، كما واستنادا للمادة 78 من الدستور قام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتوجيه حزمة من الاصلاحات الحكومية، والتي تتضمن محور الاصلاح الاداري الذي يشمل تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات، ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة."
واوضح ان "الاصلاح الاداري شمل الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة فورية وكذلك إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة بالاضافة الى ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات".
واضاف ان "الاصلاح الاداري يتضمن ايضا اخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى رئيس مجلس الوزراء، كما والغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وكذلك إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد".
وبين ان "الاصلاحات تضمنت إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية واعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاك للقوانين النافذة او حالات الفساد".
واشار الى ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بالاصلاح المالي والذي يتضمن اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة وكذلك تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان، والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني، ومنع إغراق السوق العراقية بالاضافة الى خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا"ً.
وبين ان "رئيس مجلس الوزراء وجه ايضا بالاصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار، وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع وكذلك العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة بالاضافة الى انجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة باعداده وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ، ورفعه الى خلية الازمة لأقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين".
ولفت الى ان "العبادي وجه بالغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة وكذلك تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية."
واكد ان "رئبس مجلس الوزراء امر يتوجيه اصلاحات تتضمن محور الخدمات بالبلاد والتي تتضمن الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الانتاج والنقل والتوزيع والجباية، وعلى ان يُنجز ذلك خلال اسبوعين وكذلك تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، او الحكومات المحلية فيما وجه العبادي بمكافحة الفساد من خلال تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لك هذا) الى جانب مهام المجلس الاخرى، وبالتعاون مع القضاء".
وتابع ان "مكافحة الفساد تتطلب تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تكون فاعلة، وكذلك فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فبها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون." انتهى 21/ز