بغداد/البغدادية نيوز/... اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن استرداد مبلغ 21 مليار دينار من إحدى الشركات التي تعاقدت معها خلال العام 2008، فيما اوضحت أن هذه الإجراءات تأتي تزامناً مع توجيهات المرجعية الدينية، والقرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
قالت الوزارة في بيان تلقت /البغدادية نيوز/ نسخه منه، أنه "تزامناً مع التوجيهات السديدة التي أصدرتها المرجعية الدينية في النجف باعتماد نهج الإصلاح وضرب المفسدين والقرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء بإطلاق الحزمة الأولى للإصلاح العام وتأسيساً على إعلان هيئة النزاهة، نؤكد للعراقيين جميعاً أننا لن ندخر جهداً في كشف ملفات الفساد وملاحقة المفسدين واسترداد أموال الوزارة".
وأضافت الوزارة، أنها "أقامت دعوة قضائية أمام محكمة بداءة الكرخ في 27/10/2008 ضد المدعى عليه ( نائر محمد احمد الجميلي ) طالبت إلزامه بإعادة مبلغ قدره (21,782,468,217) دينار، وهو المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه باستغلال نفوذه الوظيفي عندما كان موظفاً في الوزارة".
واوضح البيان أن "الوزارة تابعت مراحل الدعوة منذ عام 2008 عبر سلسلة من الإجراءات لدى المحاكم المختصة التي تولت النظر فيها ( بداءة، استئناف، تمييز، تصحيح القرار التمييزي )".
وتابعت الوزارة، بحسب البيان أن "محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارها العدد 104 للهيئة الموسعة المدنية في 11/3/2015 المتضمن الحكم على المدان باسترداد المبلغ المشار إليه أنفاً كونه استغل وظيفته عندما كان يعمل لدى وزارة الدفاع، واستغلال نفوذه الوظيفي حيث دخلت في حسابه مجموعة من المبالغ المسحوبة من وزارة الدفاع لصالح شركة العين الجارية".
وأشارت الوزارة، الى أن "دائرة المستشار القانوني في وزارة الدفاع تولت الإيعاز إلى المديرية العامة للموازنة والبرامج متابعة إجراءات استرداد المبلغ المحكوم به لصالح وزارتنا مع البنك المركزي العراقي".انتهى21/ن