عد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، اليوم الاثنين، إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ"التجاوز على الدستور والصلاحيات الممنوحة له"، متهماً الحكومة بـ"اهمال مطالب المحتجين السنة والكرد بالنظر لاستجابتها لمطالب المتظاهرين في الجنوب والوسط".
وقال النجيفي في لقاء تلفزيوني "فوجئنا بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي المعطلة للدستور العراقي، المتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية"، عاداً إياها "بالتجاوز على الدستور".
وأضاف النجيفي أن "المنصب غير مهم بالنسبة لي، لكني أرفض أي محاولة للتجاوز على الدستور، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات الأمور"، مبيناً ان "أغلب مقترحات العبادي للإصلاح صحيحة ومنطقية، غير أن بعضها هو بمثابة استهداف لشركائه في عملية صنع القرار".
وأكد نائب رئيس الجمهورية أن "الوضع العام لا يسمح إلا بإجراء انتخابات مبكرة تعزز ثقة المواطن بالساسة وقد اصبحت أمرا ملحا وضروريا"، واصفا الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية العليا للعبادي بأنها "غير مسبوقة في إطلاق يده بالخطوة غير المفهومة إذ يجب الالتزام بالسقف الذي حدده الدستور".
وبيـن النجيفي في معرض حديثه أن "هناك إهمالا لحقوق السنة والكرد في العراق بالنظر للاستجابة السريعة لمطالب المحتجين في محافظات جنوب ووسط البلاد"، محذراً من "انجرار البلاد إلى حرب داخلية بسبب غياب التوافق السياسي، وفي ظل احتدام المعركة مع الإرهاب".
واتهم النجيفي حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها "مقصرة ومفرطة بحق الموصل، وهي غير جادة بتحريرها من داعش".