عد المجلس العراقي للسلم والتضامن، اليوم الخميس، أن التعاطي الايجابي للسلطتين التنفيذية والتشريعية مع مطالب المتظاهرين، يشكل بداية طريق الإصلاح، وفي حين عدّ أن ذلك يتطلب المتابعة الجدية والكشف الفوري عن محاولات "الإعاقة والتسويف" وتسلح المتظاهرين باليقظة وإدامة الزخم لحين استكمال بنود البرنامج الإصلاحي، أكد أن ذلك لا ينفصل عن المعركة الوطنية الشاملة ضد "الإرهاب"، لبناء سلم أهلي ومجتمعي وطيدين، ودولة المواطنة "المدنية والديمقراطية".