دعت لجنة برلمانية عراقية يوم الأحد لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم الدولة الاسلامية. ويأتي اتهام المالكي الذي ما زال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق ومسؤولين كبار آخرين بعد اسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمرا مستحيلا تقريبا. وحمل تقرير اللجنة -الذي اطلعت عليه رويترز وأكد ثلاثة من أعضاء اللجنة صحته- أيضا مسؤولية الهزيمة التي وقعت في يونيو حزيران 2014 لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل. ومن بين المتهمين الآخرين أيضا خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية. ولم تكن هناك رواية رسمية عن كيفية فقدان الموصل ومن أعطى الأمر بوقف القتال. وكان سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق نقطة تحول في سيطرة الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب البلاد. وأوضح تقرير خاص لرويترز في أكتوبر تشرين الأول كيف استغل تنظيم الدولة الإسلامية نقص القوات في الموصل والتقاتل بين كبار الضباط والزعماء السياسيين العراقيين في إثارة الذعر الذي أدى إلى التخلي عن المدينة. واتهم المالكي دولا لم يذكرها بالاسم وقادة وسياسيين منافسين بالتآمر على سقوط الموصل. وقال عضو البرلمان محسن السعدون إن التقرير البرلماني أقره 16 من 24 عضوا في اللجنة. وقال عضو اللجنة محمد الكربولي إن البرلمان سيصوت على نتائج التقرير يوم الاثنين ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام وهيئة النزاهة. وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان في بيان عند تلقيه التقرير "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين."