ادت حزمة الاصلاحات الثانية، التي اعلن عنها رئيس الحكومة حيدر العبادي مساء الاحد، الى الغاء وزارات من حصة الاقليات، كالتركمان والمسيحيين، كما طالت الوزارة التي ترأسها المرأة الوحيدة في الكابينة الحكومية. وهدد التركمان، الذين يديرون وزارة حقوق الانسان، بقطع طريق ستراتيجي يربط بين بغداد والمحافظات الشمالية في حال لم يتم تعويضهم. واثارت التغييرات، الاخيرة، تساؤلات عن سبب استثناء اجراءات الترشيق لعدد من الوزارات الخدمية التي تتهم عادة بالفشل ويديرها وزراء ينتمون الى قوى سياسية كبيرة.
ورأى بعض النواب ان على العبادي ان يرشق حكومته الى 15 او 10 وزارات فقط، بعد الغاء حقائب اخرى. معتبرين بعض الوزارات بمثابة ترك باب الفساد مفتوحا. بالمقابل يرجح نواب عدم توقف الترشيق الوزارات عند هذا الحد، مرجحين ان تشمل عاصفة التغيير وزراء لم تشملهم القرارات الاخيرة. متوقعين احالة عدد من الوكلاء الى التقاعد وتقليص كوادر الوزارات المرشقة الى 25% . واشار النواب الى ان تكون حزمة الاصلاحات الثالثة ستركز على اعادة هيكلة "الهيئات المستقلة" والحكومات المحلية في المحافظات.
إلغاء وزارات الأقليات
والغى العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها الأسبوع الماضي وأقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي الأحد.
وشمل الالغاء وزارة حقوق الإنسان التي يديرها محمد البياتي وهو تركماني عن كتلة بدر، ووزارة الدولة لشؤون المرأة والتي ترأسها الوزيرة الكردية والمرأة الوحيدة في مجلس الوزراء بيان نوري، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى.
كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا التي يرأسها الوزير المسيحي الوحيد فارس ججو بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وزراء بلا وزارات
ويقول فارس ججو، وزير العلوم والتكنولوجيا والذي شملت وزارته بالترشيق، بانه ماز&#