ناس / وكالات:
حمل المرجع الديني السيد علي السيستاني اليوم الجمعة، حكام البلاد خلال السنوات الماضية معظم مسؤولية سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات، فيما اشار الى أنهم اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية ولم يراعوا المصالح العامة للشعب.
وقال مكتب السيد السيستاني في بيان صحافي رد فيه على أسئلة وردت اليه، من وكالة الصحافة الفرنسية، واطلع عليه راديو المربد إن "السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور"، موضحا أن "كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع".
وأضاف مكتب السيستاني أن "ذلك كله، بالاضافة الى غياب الخطط الصحيحة لإدارة البلد واسباب أخرى، أدى الى ما نشاهده اليوم من سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة".
كما أكد المرجع الديني أن "تنظيم "داعش لم يتمكن من السيطرة على الأراضي العراقية لولا استشراء الفساد في المؤسسة الأمنية وسوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر"، فيما حذر من زيادة سوء الأوضاع والوصول الى تقسيم البلاد إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي.
وقال مكتب السيد السيستاني في البيان إنه "لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة لاسيما المؤسسة الأمنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر، لما تمكن تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على قسم كبير من الاراضي العراقية، ولما كانت هناك حاجة الى دعوة المرجعية العليا للعراقيين الى الالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن الارض والعرض والمقدسات".
وأضاف أنه "إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي، اليوم، من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة فأن من المتوقع ان تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل وربما تنجر الى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله"، مشددا أنه "هنا تكمن الأهمية القصوى للدعوة الى الإسراع في الإصلاح التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا".