تغيير حكومي "متوقع" يطيح بوزراء جدد ويخفض عدد الوزارات إلى 19

شبكة ـ ناس

وكالات
يعتزم رئيس الوزراء، خلال الايام المقبلة، اطلاق حزمة اصلاحات جديدةٍ تتمثل بتقليصِ الكابينةِ الحكومية الذي قد يؤدي لاستبدال ثلاثة وزراءَ تدور حولهم اتهامات بالفساد. ويرجح ان تتضمن الحزمة الحكومية اقالة وزير الكهرباء ودمج وزارته بوزارة النفط، ودمج وزارتي الموارد المائية بالزراعة.وعلى الرغمِ من مَنحِ المرجعية الدينية الضوء الاخر للعبادي بإبعادِ الوزراءِ دونَ الرجوعِ إلى كُتلِهِم، الا ان الاصلاحات لم تقترب من بعض الوزراء والمسؤولين الذين طالبت التظاهرات باقالتهم.ويرى بعض الاطراف أنَّ تطبيقَ الاصلاحاتِ يحتاجُ إلى وقتٍ طويلٍ بسببِ التراكم الذي يمتدُ إلى ثلاثَ عشرةَ سنةً ساعدتْ على ايجاد جيوشٍ من الفاسدينَ.ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي ان "هناك مقترحات بدأ رئيس الوزراء بدراستها تتضمن دمج وزارتي الكهرباء مع النفط والموارد المائية بالزراعة"، لافتا إلى "وجود ضغوطات سياسية تمارس على العبادي لاعاقة هذه الخطوة".ويلفت راضي، في تصريح لـ(المدى)، ان "الكتل السياسية تتخوف من فقدان مناصبها ووزاراتها مما دفعها للضغط على العبادي بعدم شمول وزاراتها بالدمج أو الالغاء"، لافتا إلى أن "العبادي ومستشاريه يدرسون بشكل جاد دمج هذه الوزارات".ويلفت عضو ائتلاف دولة القانون الى أن "العبادي يواجه مشكلة في عملية دمج الوزارات تتمثل بالشخص الذي سيشغل الوزارة، هل هو الوزير الاول او الثاني؟ وهل يتم اناطتها بشخصية ثانية"، مؤكدا ان "هذا الامر اخر نوعا ما عملية الدمج الثانية التي ستقلص الوزارات إلى ما يقارب الـ18 وزارة بدلا من 22 وزارة".ويكشف النائب رسول راضي أن "على رأس الوزراء الذين سيتم استبدالهم هو وزير الكهرباء وان استبعاده اصبح امرا شبه مؤكد، الا أن الوزارات المتبقية، التي ينوي العبادي دمجها، لم تتوصل اللجنة الحكومية بعد إلى آلية مناسبة للبدء بدمجها".في حين ترى النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان "على جميع الكتل السياسية الوقوف مع حزمة الاصلاحات التي اقدم عليها رئيس الحكومة حيدر العبادي بعد تهرؤ هيكلية الدولة على مدار الـ13 سنة الماضية"، مشددة على ان "لا خيار  امامنا إلا الوقوف مع هذه الاصلاحات".واضافت نصيف، في تصريح لـ(المدى)، انه "حسب معلوماتي ستأتي باكورة اصلاحات جديدة خلال الايام القليلة المقبلة بتغيير الوزراء الذين تدور حولهم مؤشرات الفساد مع وجود تقليص مرة اخرى للكابينة الوزارية لتستقر عند 19 وزارة".وتلفت النائب عن دولة القانون الى ان "التغييرات القادمة ستشمل اربعة إلى ثلاثة وزراء سيتم تغييرهم خلال الاصلاحات القادمة".وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، في 9 آب الجاري، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة".بدوره يرى رزاق محيبس، النائب عن كتلة بدر، ان "الاصلاحات موضوع كبير بحاجة إلى وقت طويل لتطبيقه ضمن مراحل معينة ومنهجية واسس منطقية".ويؤكد محيبس، في حديث لـ(المدى)، ان "هذه الاصلاحات التي شرع بتفيذها رئيس الحكومة لن تكون الاخيرة بل ستتبعها مجموعة من الاصلاحات التي ستطبق لاحقا"، لافتا إلى أن "الجميع مع العمليات الاصلاحية التي طرحها العبادي".لكن يبدي عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية استغرابه من "خلو ورقتي الاصلاح، التي قدمهما العبادي خلال الفترة الماضية، من اقالة وزير الكهرباء الذي كان مطلبا جماهيريا من المتظاهرين"،  داعيا رئيس الحكومة الى "استكمال خطوات الاصلاح بما يخدم طموحات الشعب العراقي".ويرى عضو كتلة بدر أن "بعض الوزارات قابلة للدمج مثل وزراتي الكهرباء والنفط والزراعة والموارد المائية والتربية والتعليم العالي"، لافتا بالقول "هناك متسع من الحرية والحركة لرئيس الحكومة بتقليص وزارته".وقد اصطفت المرجعية الدينية العليا مع الحراك الجماهيري، ودعت العبادي إلى "الضرب بيد من حديد" على "العابثين" بأموال الشعب، كما دعت يوم الجمعة، (الـ14 من آب الحالي)، إلى تطهير القضاء من الفساد.في هذه الاثناء، تقول نورا البجاري، النائب عن اتحاد القوى العراقية، ان "من الضرري تطبيق الاصلاحات ضمن فترات زمنية منفصلة بسبب التراكم الموجود منذ 13 سنة الماضية"، وشددت على "اصلاح القضاء والمؤسسات الاخرى".