اقر البنك المركزي العراقي بصعوبة الوضع المالي في العراق، معتبراً ان التحدي الكبير الذي سيستمر خلال المستقبل يأتي من التذبذب الحاصل في الموارد النفطية، وهو الامر الذي ايدته اللجنة المالية في مجلس النواب، حينما اكدت «مخاوف البنك المركزي» عازية ذلك الى سوء التخطيط واهمال موازنة 2014 ما ادى الى تدهور الوضع الاقتصادي في البلد.
محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق قال في تصريح ان هناك صعوبات في الوضع المالي، نتمنى ان تكون الازمة الحالية حافزاً على إصلاحات حقيقية في بنية النفقات وايرادات الدولة وفرصة لمراجعة كل شيء.وأضاف العلاق، ان ظاهرة التذبذب في الموارد النفطية ستبقى قائمة ولن تنتهي في يوم من الايام، وهي التحدي الكبير خلال المستقبل، موضحاً ضرورة ان يقبل العراق على اعادة بناء النفقات والايرادات بالشكل الذي يأخذ بنظر الاعتبار مثل هذه الامور، مؤكداً وجود مجال كبير لاصلاح هذه الجوانب.وبشأن نجاح البنك المركزي في استقرار اسعار صرف الدولار، وتوقعاته في ذلك الامر خلال المرحلة المقبلة، المح العلاق الى ان السياسة النقدية لا تضع تنبؤا مسبقا لهذه الامور، اذ ان العراق وجميع دول العالم تمر بمتغيرات كبيرة، قابلة للتطور في اي لحظة، مبينا ان تلك التقلبات والمتغيرات يمكن أن تؤثر في الاقتصاد العراقي.والمح العلاق الى ان وظيفة ومهمة البنك المركزي بشكل عام، هي الحفاظ على استقرار اسعار الصرف في السوق المحلية.من جانبها ايدت اللجنة المالية في مجلس النواب ما ذهب اليه العلاق، حينما اقرت بـ»صعوبة الوضع المالي للعراق» عازية ذلك الى سوء التخطيط واهمال موازنة 2014.
وقالت عضوة اللجنة محاسن حمدون، ان الوضع المالي للبلد صعب جدا، وهذا يعود الى غياب التخطيط في آلية الصرف بالنسبة للميزانية التشغيلية والرواتب والتنمية الاقتصادية.
وبينت ان موازنة 2015 اقرت بـ 125 ترليون دينار اعتماداً على ان يكون سعر برميل النفط الواحد 56 دولارا، في حين اننا نرى ان المبلغ الموجود حاليا هو اقل بكثير من ذلك.وارجعت حمدون التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه العراق، الى سوء التخطيط واهمال موازنة 2014 وترك المتسببين بهدر المال العام دون محاسبة، مؤكدةً ان اقتصاد العراق «ريعي» ويعتمد على مصدر واحد وهو النفط لبناء موازنته السنوية، مطالبة بضرورة ايجاد مصادر اخرى كالصناعة والزراعة والابقاء على النفط كعامل مساعد.