شبكة ـ ناس
وكالات
عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، أن هبوط أسعار النفط العالمية لحدود الأربعين دولاراً يشكل مبعث "قلق كبير" للعراق، وفي حين بين أن معالجة ذلك ينبغي أن تتم بضغط النفقات والاقتراض لإقامة مشاريع منتجة، أكد على ضرورة دعم وإسناد القطاع الخاص من خلال تشريعات قانونية وإجراءات تسهل معاملاته.وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هبوط أسعار النفط العالمية إلى قرابة الأربعين دولاراً أو ما دونها، يشكل قلقاً كبيراً للعراق وباقي الدول التي تعتمد اقتصادياتها على تلك الثروة الطبيعية"، معتبراً أن "المعالجة الوحيدة لتلافي تأثر ذلك على الاقتصاد العراقي، تتمثل بالاقتراض".ورأى صالح، أن "الاقتراض ينبغي أن يكون محدوداً لاسيما مع وجود ديون خارجية قديمة وأخرى داخلية"، مشيراً إلى أن "الاقتراض يجب أن يوجه للتنمية من خلال مشاريع منتجة تدر دخلاً للعراق وتسهم في تعزيز قدرته التصديرية والحد من الاستيراد، لأنه إذا ما كان لتغطية أمور استهلاكية يكون كارثة".وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط قد يفضي إلى عجز في العراق، أو يضطره إعادة أولوياته بالإنفاق"، مؤكداً على ضرورة "الضغط على النفقات لتأمين الاستدامة المالية".ودعا صالح، إلى "دعم القطاع الخاص كونه المحرك الأول للسوق"، مبيناً أن ذلك "يتم من خلال سن قوانين الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص بالتمويل المتاح، وبناء مؤسسات ساندة له وتسهيل إجراءات منح إجازات تسجيل الشركات والتعاقد وغيرها من الأمور الساندة لمواجهة معضلة هبوط أسعار النفط العالمية".وكانت تقارير صحافية تحدثت عن، تراجع الخام الأميركي عن 40 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2009، بعد أن وصل إلى قرابة 120 دولاراً صيف العام 2014 المنصرم.
يذكر أن عضو اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، حذر في (الـ22 من آب 2015 الحالي)، من مغبة انهيار الاقتصاد العراقي نتيجة احتمال تراجع أسعار النفط العالمية.