بقلم: ميعاد الطائي
لقد جاءت التظاهرات المطالبة بالإصلاحات بالتزامن مع الازمة العالمية والانخفاض الكبير في أسعار النفط والتي تضرر العراق منها بصورة كبيرة لاعتماده على النفط كمورد رئيس في رفد الموازنة العامة لتعطي هذه التظاهرات الفرصة المناسبة للحكومة لاتخاذ إجراءات إصلاحية في الجانب الاقتصادي تعمل على تنشيط بعض القطاعات الأخرى في العراق كالزراعة والصناعة والسياحة واستثمار المنافذ الحدودية وتفعيل قوانين مهمة كقانون التعرفة الجمركية وجوانب أخرى عديدة. ومن اجل نجاح حزمة الإصلاحات في جانبها الاقتصادي لا بد من تنشيط القطاع الخاص الذي لا بد ان يلعب دوره في دعم الإيرادات المالية وتشغيل الايدي العاملة في العراق.
ولقد كانت اهم الخطوات بهذا الاتجاه رصد البنك المركزي العراقي مبلغ 5 ترليون دينار للقطاع الصناعي والزراعي والإسكان بما يساهم في تفعيل القطاع الخاص في العراق الذي يشهد فترة ركود طويلة حيث عانى الاقتصاد العراقي الكثير من المشاكل الهيكلية التي اخلّت بواقعه الداخلي والخارجي ليتحمل الكثير من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية منذ سقوط الصنم في 2003.
ولا بد من الإشارة الى ان العراق كان بحاجة الى القيام بإصلاحات اقتصادية بعد مرحلة التغيير لتواكب عملية التحول الى اقتصاد السوق والتي تتطلب اندماجا مع المجتمع الدولي من اجل إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي من خلال تطبيق برامج الخصخصة ودعمها وتشجيعها كخطوة اولى لإعطاء فرصة اكبر لهذا القطاع المهم والحيوي. ولقد ظهرت فكرة الخصخصة نتيجة لأزمات اقتصادية مر بها العالم وساهمت في ظهور تيار اقتصادي ينادي بوضع حد لهيمنة الدولة وتحديد تدخلها في النشاطات الاقتصادية حيث يرى أصحاب هذا التيار ضرورة تحويل القطاع العام الذي تديره الدولة الى قطاع خاص يدار من قبل اشخاص وشركات تعمل على التخفيف عن كاهل الحكومة والدولة كما تساهم في توظيف الكثير من المواطنين والحد من ظاهرة البطالة وايقاف ظاهرة هجرة الشباب الى الخارج.
ما نريد ان نقوله هنا هو ان الإصلاحات التي تقدمها الحكومة اليوم يجب ان لا تقتصر على الاصلاح السياسي واعادة ترتيب النظام السياسي الذي تم بناؤه على اساس خاطئ من خلال ترسيخ مفاهيم المحاصصة والتوافقية بل لا بد من الاهتمام بالاصلاحات الاقتصادية ومغادرة اخطاء الماضي عبر اتخاذ اكثر من خطوة ومنها تفعيل قانون التعرفة الجمركية لا سيما على البضائع غير الضرورية والقيام بالإصلاحات الاقتصادية المناسبة للاندماج مع المجتمع الدولي من اجل تصحيح المسارات الاقتصادية الخاطئة التي كانت من اهم تداعيات الصراعات السياسية وغياب التخطيط السليم اضافة الى الظروف الامنية السيئة خلال السنوات الماضية, ولقد آن الاوان لاعطاء القطاع الخاص فرصته الحقيقية لممارسة نشاطه الاقتصادي بما يساهم في ايجاد الحلول لمشاكل العراق الاقتصادية وزيادة الكفاءة الاقتصادية ودعم الدولة بايرادات جديدة تحد من اعتماد العراق على مبيعات النفط ومغادرة الاقتصاد الريعي احادي
الجانب.