شبكة ـ ناس
وكالات
دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان هادي الاسدي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء و وزير المالية بصرف المستحقات المالية والسلف لمشاريع محافظة المثنى من اجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وانقاذ الوضع الاقتصادي فيها.وقال الاسدي في بيان اطلعت عليه "المسلة"، إن "محافظة المثنى تعاني من وضع اقتصادي راكد جراء عدم وجود سيولة مالية في المحافظة"، عازيا السبب في ذالك الى "عدم دفع وزارة المالية مستحقات المشاريع المنجزة للاعوام السابقة في المحافظة مما خلق جوا اقتصاديا واجتماعيا متأزما".وأوضح أن "المتعهد او المقاول لم يستلم مستحقاته، وبالتالي لايستطيع الدفع الى اصحاب المهن من دائنيه كمحال بيع المواد الكهربائية والمواد الانشائية والاثاث والعمال والكسبة وغيرهم مما خلق مشاكل اجتماعية بين أبناء المحافظة وولد حالة اجتماعية غير طبيعية واقتصادية متأزمة ".وأضاف الاسدي ان "محافظة المثنى هي اﻻكثر فقرا بين محافظات العراق والنسبة اﻻكبر فيها من القطاع الخاص ومصادر معيشتهم تعتمد على ما تصرفه الدولة على المشاريع ومن خلال المقاولين، فأنهم ومنذ أكثر من عام لم تصرف مستحقاتهم الماليه وسلف المشاريع ومبالغ الامانات"، لافتا الى ان "معظمهم قد باع دورهم وسياراتهم مما انعكس سلبا على الوضعهم اﻻقتصادي المتدهور ودفعهم للتظاهر، حيث يعاني اصحاب المحلات من كساد وبطالة".وتابع أن "المحافظة ﻻيوجد فيها اي محرك اقتصادي بديل مثل السياحة الدينية او منفذ حدودي او معامل ومصانع حكومية او أهلية يحرك اﻻقتصاد وبالخصوص القطاع الخاص"، مشيرا الى أنها "تعتبر مهمشة فلايوجد لها اي تمثيل في الحكومة الاتحادية وﻻ يوجد من أبناها من هو سفير او قنصل او ملحق".وناشد الاسدي "رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية بصرف المستحقات المالية والسلف لمشاريع المحافظة من اجل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وانقاذ الوضع الاقتصادي وكذلك الالتفات الى وضع المحافظة المتدني فقرا وعدم وجود تمثيل للمحافظة في مناصب الدولة من وزراء ووكلاء وسفراء ومدراء عامون في الوزارات والمؤسسات الاتحادية علما ان المحافظة تمتلك من الكفاءات والطاقات العلمية لمثل هذه المناصب والمواقع".