آلية الإقراض الصناعي والزراعي والسكني التي أقرتها الحكومة

ناس / وكالات:

تنشر "المدى برس" آلية الاقراض الصناعي والزراعي والسكني التي اقرتها خلية الازمة في الحكومة العراقية خلال شهر آب الماضي واطلقت، اليوم الاثنين، لغرض التنفيذ وفيما يلي نص التعليمات الخاصة بآلية الاقراض.

بناءً على الحزمة الاولى للإصلاحات المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، في محور الاصلاح الاقتصادي لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد وتشغيل العاطلين عن العمل، فقد أقرت خلية الأزمة في اجتماعها السادس بتاريخ 24/ 8/ 2015 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء آلية الاقراض في المجال الصناعي والزراعي والاسكان، والتي ستمنح وفقاً لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الاخرى. وكما هو مبين كالآتي:

(برنامج قرض البنك المركزي العراقي لسنة 2015)

أولاً: الشروط العامة

1- يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي (الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان) لمدة خمس سنوات بضمنها مدة إمهال لمدة (6) اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي وبناءً على طلب المصرف المقترض او الصندوق.

2- تُوزع المبالغ على المصارف وصندوق الإسكان وفق النسب التالية:-

- 33% المصرف الصناعي.

- 33% المصرف الزراعي.

- 17% المصرف العقاري.

- 17% صندوق الإسكان.

3- تطلب المصارف من البنك المركزي العراقي تحويل المبالغ المخصصة اليهم على شكل دفعات بحسب الحاجة.

4- يفتح حساب جار لكل مصرف لدى البنك المركزي العراقي خاص بهذا القرض تحت اسم (حساب قرض البنك المركزي) بموجب عقد مع البنك المركزي وبضمان وزارة المالية والمصارف المذكورة والصندوق.

5- على جميع المقترضين تقديم وثيقة تأمين شاملة عن المشروع نافذة لحين تسديد آخر قسط من القرض.

6- تصنيف المشاريع في المصارف المتخصصة المشمولة بهذا القرض الى ما يلي:-

أ‌- المشاريع الصغيرة وتقرض لحد اعلى (500) خمسمائة مليون دينار.

ب‌- المشاريع المتوسطة وتقرض لحد اعلى (3) ثلاثة مليارات دينار.

ج- المشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة وتقرض لما زاد عن (3) ثلاثة مليارات دينار بشرط ان لايتجاوز الحد الاعلى (20) عشرين مليار دينار.

د - يجوز منح القروض للمشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة ذات الجدوى الإقتصادية بزيادة عن الحد الأعلى (20) عشرين مليار دينار بعد أخذ الموافقات الأصولية من اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء أو ما تقترحه جهة الإقراض.

7- توزع هذه القروض على المحافظات حسب النسب السكانية ونسب الفقر فيها، وحسب الحاجة.

8- ينظم ماورد آنفاً بعقد قرض بين المصارف الاختصاصية وصندوق الاسكان مع البنك المركزي وبضمان وزارة المالية.



ثانياً :آليات الإقراض

1- يخصص المصرف المختص المبالغ من الأموال المقترضة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حسب احتياجات كل محافظة وبالتنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة بالنسبة للقروض الصناعية ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة بالنسبة للقروض الزراعية.

2- يجب أن يكون طالب القرض شركة عراقية أو شخصاً طبيعياً عراقياً وعمره 22 سنة فأكثر وكامل الأهلية.

3- تمنح القروض لقاء الضمانات المقبولة بموجب القوانين والانظمة الداخلية لكل مصرف وكما مذكور في الفقرة (8) لاحقاً.

4- تكون الفائدة على القروض الممنوحة من قبل المصارف المتخصصة وصندوق الإسكان للمشاريع بنسبة 4% سنوياً.

5- أ/ تكون مدة القرض حسب ما مدرج في الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المقترض على ان لا تتجاوز مدة القرض (5) سنوات للقروض الصناعية والزراعية ويمكن زيادة مدة القرض من قبل المصرف المقرض لتصل المدة إلى (10) سنوات وبموافقة البنك المركزي.

ب/ تكون مدة القروض العقارية للمواطنين حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة من قبل المصرف العقاري وصندوق الاسكان على ان لا تتجاوز مدة القرض (5) سنوات ويمكن زيادة مدة القرض لتصل المدة (10) سنوات وبموافقة البنك المركزي.

6- في حالة تلكؤ المقترض في تسديد مبلغ القرض يفرض على المقترض فوائد تأخيرية حسب التعليمات النافذة لكل مصرف والصندوق.

7- تخصص نسبة من الفوائد المتحققة لكل مصرف والصندوق من هذا البرنامج كمكافآت للعاملين على البرنامج والجهات المساندة يحددها مجلس ادارة كل مصرف والصندوق وفقاً لمعايير موضوعية.

8- يقدم المقترض طلب الإقتراض الى المصرف المختص وصندوق الاسكان مرفق به أوليات المشروع واجازته وموقعه والعقار المقام عليه ونوعه وطبيعة المشروع... الخ.

وتقسم المتطلبات حسب نوع المشروع :

أ- (المشروع الصناعي والزراعي): دراسة جدوى من جهة مختصة ويدقق المصرف الطلب و استكمال متطلباته ويجب تفعيل العمل بالنافذة الواحدة لإستكمال الاجراءات بمدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

ب - مشاريع الأسكان (المصرف العقاري وصندوق الاسكان): الاقراض حسب الاجراءات المتبعة لتأمين الضمانات والصرف مع استحداث النافذة الواحدة لتسهيل الانجاز ويكون الإقراض للوحدات السكنية للمواطنين حصراً وليس المشاريع الاستثمارية الاسكانية.

ج- على المصرف البدء بإعطاء الموافقة خلال مدة (15) يوماً اذا كانت صلاحية المدير العام و (30) يوماً اذا كانت صلاحية مجلس الإدارة عند إستكمال جميع متطلبات القرض.

د- يتم منح القروض عند اكمال نسبة لاتقل عن 20% من المشروع واذا طلب المقترض ان يحصل على موافقة المصرف بمنحه قرضاً قبل البدء بالصرف على المشروع فيمكن للمصرف اعطاء الموافقة المبدئية بتخصيص القرض المطلوب مقابل تقديم المقترض خطاب ضمان لا تقل نسبته عن 5% من قيمة القرض ويصادر في حال عدم قيام المقترض بتنفيذ المشروع بنسبة لاتقل على 20% خلال مدة 12 شهراً من الموافقة بالتخصيص وتنتفي الحاجة لخطاب الضمان من المقترض حين الوصول إلى نسبة إنجاز 20% وعند صرف الدفعة الاولى من القرض.

ھ- تصرف مبالغ القروض نقداً لمقترضي (المصرف العقاري وصندوق الإسكان) فقط وتُقدم كضمانات للاعتمادات المفتوحة لأغراض تجهيز الخطوط الإنتاجية للمصانع والمعدات بالنسبة للمشاريع الزراعية وفق سعر العملة الأجنبية الذي يقررها البنك المركزي وفق الآلية التال