وتنشر /البغدادية نيوز/، عدد من الاسئلة التي لم يستطيع النصراوي الاجابه عليها، "ما هو السند القانوني لاستحداث تشكيلات إدارية في ديوان المحافظة غير موجودة أصلا في الهيكل الإداري للديوان مع تزويدنا بنسخة من الهيكل الإداري للديوان معززا بالوثائق التي تثبت المصادقة عليه من قبل الجهات المعنية".
وايضا، ما هي أسباب اتخاذكم إجراءات تعرقل عمل هيئة استثمار البصرة مثل تشكيل لجنة تدقيق إجازات الاستثمار في المحافظة والتعميم لدوائر الدولة بتعطيل بعض إجراءات الهيئة وفتح الترشيح لمنصب رئيس الهيئة ونائبه مع وجودهما وعدم انتهاء الفترة المحددة لعملهما.
وتم سؤاله حول بيان ما هو السند القانوني لعدم الإجابة على الكثير من مخاطبات مجلس المحافظة وعدم تزويد المجلس بالمعلومات الخاصة بتنفيذ الموازنة وخطط المشاريع وتفاصيلها وما يتعلق بمصالح المحافظة مما ترغب رئاسة المجلس ولجانه الدائمة واللجان التحقيقية بالاطلاع عليها ليتنسى للمجلس أداء دوره الرقابي وفقا للقوانين ذات الصلة.
وكذلك سؤاله حول ما هي أسباب عدم تنفيذ الكثير من قرارات مجلس المحافظة المرسلة إليكم مع عدم اعتراضكم عليها ضمن الفترة القانونية المحددة بما فيها قرار الدورة السابقة المتعلق بتخصيص (5%) من التخصيصات السنوية لدعم النشاطات الدينية والرياضية والثقافية ودعم مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات ونحوها والمؤكد بقرار صادر من المجلس في دورته الحالية مضاف لقرارات أخرى في مجالات متعددة صدرت لتحقيق مصالح مهمة لمواطني المحافظة .
وسؤاله حول طبيعة المبررات القانونية لإلغاء فقرة إنشاء البنى التحتية من مشروع سعفة البصرة السكني الاستثماري والتسبب بتضييع ما يقرب من (150) مليار دينار على الدولة، وايضا حول مبررات إنهاء خدمات الإجراء اليومين في أعمال التنظيف لبلدية البصرة خلال سنة (2014) مما أدى لتراكم النفايات لفترة طويلة والتسبب بأضرار بيئية وصحية كبيرة.
وتم توجيه الاسئلة اليه حول توضيح ما هو السند القانوني لتخصيص مبنى حكومي في منطقة القصور الحكومية لجهات غير حكومية مجانا، وكذلك بيان ماهو السند القانوني لتسمية بعض أعضاء مجلس المحافظة في عضوية لجان تشكل في المحافظة وإرسالهم في إيفادات عن طريق المحافظة دون علم وموافقة مجلس المحافظة وتكليفهم بمهام تنفيذية خلافا لطبيعة دورهم الرقابي والتشريعي.
وسؤاله عن أسباب إعادة القرعة لتوزيع شقق حي الحسين السكنية مما أدى لتضييع مصالح عدد كبير من المواطنين بسبب ذلك، وعن جدوى التعاقد مع شركة أيجز للاستشارات الأمنية وكيف تم حساب كلفة العقد وكم دفع لها فعلا وما هي الاستشارات الأمنية التي قدمتها وما هو السند القانوني لإبرام هذا العقد دون الرجوع إلى مجلس المحافظة ولماذا أنهي العقد معها ومن هي الجهة المستفيدة، وكذلك عن أسباب عدم إكمال بعض المشاريع المستلمة بشكل أولي مقدمة لاستلامها بشكل نهائي كبعض المجسرات المنفذة في الدورة السابقة.انتهى16س/ن