ناس /متابعة: في الوقت الذي تتذرع بلدان أوروبية كثيرة بأن طالبي اللجوء يمكن أن يضروا اقتصادها إن قبلت أعدادا كبيرة منهم، تعول ألمانيا على الأعداد القياسية المتدفقة عبر حدودها في إنقاذ اقتصادها.
وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان ألمانيا ممن هم في سن العمل سينقص ستة ملايين نسمة بحلول عام 2030، إذ أن عدد الوفيات يفوق عدد المواليد، مما يجعل من الصعب عليها الحفاظ على نموها الاقتصادي.
وقال وزير الاقتصاد زيجمار جابرييل، أمام البرلمان، اليوم الخميس: “إذا نجحنا في تدريب الوافدين إلينا بسرعة لدفعهم لسوق العمل فسنحل واحدة من أكبر مشاكلنا المتعلقة بمستقبلنا الاقتصادي.. ألا وهي نقص العمالة الماهرة.”
وسيكون تشغيل الوافدين الجدد في حرف تعاني نقص العمالة دون إثارة غضب الشعب، نقطة تحد للحكومة. إلا أن كثيرا من قطاعات الأعمال انتبهت بالفعل للإمكانات التي يحملها ما يقدر بنحو 800 ألف شخص يتوقع وصولهم للبلاد هذا العام.
ظل دانييل كوك -الذي يدير عملا صغيرا لتركيب الأرضيات في مدينة دورتموند غرب ألمانيا- يبحث لأكثر من عام عن حرفي مناسب عندما سألته رابطة نقابات محلية عما إن كان بمقدوره تشغيل واحد من طالبي اللجوء.
أرسلت له الرابطة الإريتري تسفاجبرييل أبرهة البالغ من العمر 31 عاما. لم تكن لدى أبرهة أدنى فكرة عن الأرضيات الباركيه قبل أن يبدأ العمل في تركيبها. وبعد اجتيازه اختبارا على مدى أسبوعين في أواخر تموز/ يوليو الماضي، يعمل الآن كمهني تحت التدريب لفترة تمتد حتى عام 2018.
وقال كوك الذي اختبر عددا لا يستطيع حصره من العمالة: “لم أشغل أبرهة لأن لديه امتيازات مثالية مبهرة بل لأنه يملك ما يؤهله للمهنة ولأنه متحمس ومقبل على العمل.”
من جانبه، قال مارسيل فراتشير، رئيس معهد دي.آي.دبليو الاقتصادي، إن “المهاجرين شغلوا أكثر من ثلثي ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا وذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية”، مضيفا “نحتاج لعمالة كي تحتفظ ألمانيا بقوتها الاقتصادية.”
نعمة أم نقمة؟
تقع دورتموند في ولاية نورد راين فستفاليا أكثر ولايات ألمانيا تعدادا والتي تستقبل حوالي خمس الوافدين الجدد وتستضيف نحو أربعة آلاف لاجئ تتوقع أن يتضاعف عددهم بحلول نهاية العام.
تعاني هذه المدينة الصناعية من تقلص نشاط استخراج الفحم ويبلغ معدل البطالة بها 12.7%، وهو ما يزيد مرتين عن المعدل على مستوى ألمانيا ككل.
وساق عدد من زعماء أوروبا البطالة سببا لرفض استقبال ولو بضعة آلاف من مئات الآلاف من المتدفقين على أوروبا هربا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.
لكن في دورتموند، ترى غرفة التجارة الأمر من منظور مختلف، مشيرة إلى أن ما يقرب من ربع قطاعات الأعمال في المدينة لديها فرص عمل شاغرة.
وقالت متحدثة باسم الغرفة: “فرص العمل موجودة لكن لا يتوافر بالضرورة متقدمون مناسبون لديهم المؤهلات الملائمة”، مشيرة إلى أن “العمل كمتدربين لا يستهوي كثيرا من الألمان الذين يحبذون الاتجاه للجامعة بعد إتمام التعليم الثانوي”.
ولسد الفجوة، دعت غرفة التجارة في دورتموند هذا العام حوالي 85 لاجئا لخوض اختبارات في اللغة والرياضيات، واختارت 15 من سوريا والكونجو وإريتريا للتدرب في قطاعات البصريات والكهرباء والميكانيكا والحدادة وتركيب الأرضيات.
وقالت المتحدثة باسم الغرفة إن بعض الشركات تعرض فرص تدريب إضافية للاجئين الذين تلمس فيهم حماسة استثنائية.
والتدريب ليس مرتبطا بالحد الأدنى للأجور البالغ 8.50 يورو (9.52 دولار) في الساعة. وتقول النقابات العمالية إنه يجب توخي الحذر لمنع استغلال المهاجرين كعمالة رخيصة.
ويختلف نقص العمالة الماهرة من منطقة لأخرى، مما يصعب عملية تشغيل الوافدين المؤهلين. وتشير قوائم هيئة التوظيف الاتحادية إلى أن السوق تفتقر للحرفيين المتخصصين في أعمال الميكانيكا والسمكرة وأجهزة التدفئة والسباكة وكذلك في قطاعات الاتصالات والصحة وبخاصة الممرضين.
لكن ما من ضمان لبقاء الحرفيين الذين أتموا تدريبهم وهو ما قد يثني أصحاب العمل عن الاستعانة باللاجئين.
وقال أولف رينيه، نائب مدير قسم الأبحاث في معهد مستقبل العمل في بون، إن “الاعتقاد بأن اللاجئين يمكنهم حل مشكلة نقص العما?