ناس/وكالات:كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاحد، عن عزمها إحالة ملف ديون شركات الهاتف النقال البالغة أكثر من ترليون دينار إلى النزاهة، وأكدت عدم التزام تلك الشركات ببنود العقد المبرم مع هيئة الإعلام والاتصالات، وفيما انتقدت الهيئة لعدم السماح بدخول شركات أخرى في مناقصة خدمة الجيل الثالث والاقتصار على الشركات الثلاثة، طالبت بتأميم قطاع الاتصالات وتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال لتعزيز ميزانية البلد.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "اللجنة لم تجد في العقد المبرم مع شركات الهاتف النقال فقرة تنص على احتكار الشركات الثلاثة (اسيا سيل، زين، كورك) لخدمة الهاتف النقال في العراق"، مبديا استغرابه "لاقتصار مناقصة خدمة الجيل الثالث على الشركات الثلاثة، وعدم السماح لشركات أخرى بالدخول بالمناقصة".
وأضاف الجبوري، أن "لجنة الثقافة النيابية خاطبت هيئة الاتصالات والإعلام بخصوص عدم السماح لشركات أخرى بالدخول في مناقصة خدمات الجيل الثالث"، مبينا أن "هيئة الإعلام بررت ذلك بوجود مخاطر جمة واستنزاف وقت وخسارة بعض امتيازات الخدمة".
وتساءل الجبوري، عن "الامتيازات التي قد تتم خسارتها خاصة وان المبالغ التي تدخل موازنة الحكومة ستزداد عند دخول شركات أخرى"، لافتا إلى أن "الهيئة أكدت أن الشركات قدمت أرخص العطاءات في حين أنها تقدم خدمة 1GB من خدمات الانترنت بـ15 دولارا وهو ما تقدمه شركات في دول عربية بدولارين فقط".
ولفت الجبوري، إلى وجود "بند في العقد المبرم مع الشركات ينص على تخصيص نسبة كبيرة من واردات تلك الشركات لصرفها على شكل استثمارات داخل الدولة العراقية لتوفير فرص عمل للشباب"، مؤكدا أن "تلك الشركات لم تصرف 5% من إيراداتها لذلك".
وأشار الجبوري، إلى أن "اللجنة وجهت أسئلة لهيئة الإعلام والاتصالات عن ديون تلك الشركات والتي بلغت أكثر من ترليون دينار وكيفية استحصالها"، مبينا أن "الهيئة بينت أن ذلك يتم عن بتذكير الشركات بإنذار أول وثان ومن ثم مخاطبة القضاء بشأنها".
وأبدى الجبوري، استغرابه من "عدم اتخاذ إجراءات بحق ديون بذلك الحجم على شركات تستخدم الهواء العراقي والبنى التحتية العراقية"، مؤكدا عزم اللجنة على "إحالة هذا الملف إلى هيئة النزاهة".
وطالب الجبوري، "بتأميم حقل الاتصالات الذي يرفد ميزانية البلد بما يقارب 40 مليار دولار وإنشاء شركة وطنية للهاتف نقال"، عادا "من غير المعقول حفر مئات الأمتار في الأرض لاستخراج النفط وترك الأثير الذي يوفر مبالغ تعادل مبالغ واردات النفط ودون تكلفة إنشاء بنى تحتية"، داعيا وزارة الاتصالات إلى "تحمل مسؤوليتها وإنشاء هذه الشركة وعدم الاقتصار على الهاتف الأرضي".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب طالبت، في (29 آب 2015)، بشمول القطاع الخاص بالإصلاحات وخاصة شركات الهاتف النقال، فيما دعت إلى محاربة الفساد في تلك الشركات.
وكانت شركات الهاتف النقال أطلقت خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال في الأول من شهر كانون الثاني 2015.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات وقعت في (10 تشرين الثاني 2015) العقد الخاص بإطلاق خدمة الجيل الثالث (G3) مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، وفي حين بيّنت أن إطلاقه سينشط الحركة الاقتصادية والتقنية في البلاد وتخفيض كلفة استخدام الانترنت من خلال الهاتف، أكدت أنها ستنتظر لأشهر قبل دراسة إمكانية إطلاق الجيل الرابع.
وكان رئيس مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، علي الخويلدي، قال في (الـ16 من أيار 2014)، إن العراق سيجني "مردوداً اقتصادياً كبيراً" بتشغيل رخصة الجيل الثالث لشركات الهاتف النقال، مبيناً أن تلك الخدمة ستؤمن "سرعة كبيرة لمستخدمي الانترنت والاتصال الهاتفي"، وفي الوقت الذي دعا فيه وزارة الاتصالات إلى "بدء العمل فعلياً" في الكابل الضوئي، لتفعيل الخدمة، أكدت إحدى شركات الهاتف الناقل العالمية في العراق، إن تشغيل خدمة الجيل الثالث سيوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل بمختلف القطاعات.
وكان مجلس الوزراء أعلن، في (السادس من أيار 2014 المنصرم)، عن منح شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث للمدة المتبقية من عقد الرخصة، وبيّن أنه سيتم استيفاء مبلغ (307) ملايين دولار لكل شركة بمدة تسديد ملزمة أمدها سنة ونصف، مستثنياً هيئة الإعلام والاتصالات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
يذكر أن (G4) هو الجيل الرابع لمعايير وتقنية الهواتف النقالة، ويعتمد على مجموعة معايير اتحاد المواصلات العالمية في إطار برنامج المواصلات الجوالة العالمية IMT-2000 ، وتدعم الشبكة سرعات تحميل الملفات بسرعات تصل إلى 100 ميغا بت في الثانية (100Mbps)، مقارنة بـ(21Mbps) فقط للجيل الثالث، مما يجعلها مناسبة لجميع أنواع تنزيل أو تحميل مختلف أنواع التطبيقات والخدمات.