وقالت الوزارة في بيان تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، "استمرارا لنهج المصداقية في طرح الحقائق أمام الرأي العام، وتوخيا لإزالة مكامن اللبس والغموض والتأويل التي أوردتها جهات مختلفة، تم اصدار توضيح لما تم تداوله بشأن صفقة العجلات المدرعة من معلومات تفتقر الى الدقة".
وأضافت أنه "في 11 من تموز عام 2014 تم التعاقد مع شركة ( ماك ) العالمية لتجهيز الوزارة بـ150 عجلة مصفحة نوع (سوبر بان) ضمن عقد تجهيز عجلات مختلفة الأنواع".
واوضحت أنه "بعد تولي الوزير خالد العبيدي موقع المسؤولية بتاريخ الـ19 من تشرين الاول 2014، تم أجراء مراجعة شاملة للعقود التي أبرمتها الوزارة قبل التحاقه للتدقيق فيها والتثبت من سلم أولوياتها في خدمة المعركة، ومن ضمنها عقد العجلات المصفحة انف الذكر"، مشيرة الى ان "الوزير اتخذ قراره بإلغاء عقد العجلات المصفحة المذكور بالتشاور مع قادة الوزارة".
وتابعت الوزارة ان "الشركة المصنعة بينت عدم إمكانية إلغاء العقد بسبب دخوله حيز النفاذ، كما وان مبلغ العقد قد تم تحويله لصالح الشركة من قبل وزارة المالية"، لافتة الى ان "الوزارة اقترحت على الشركة إمكانية قيامها بتحوير العجلات الآنفة الى عجلات إسعاف او استبدال العقد بعجلات بيك أب، لكن الشركة اعتذرت عن قبول المقترح كون العجلات المصفحة قد دخلت حيز الإنتاج".
واكدت الوزراة بحسب البيان ان "الشركة قدمت اقتراح للوزارة بتجهيزها بعجلات إسعاف، الا ان الوزارة رفضت عرض الشركة كونه يتطلب مبالغ إضافية على أصل العقد"، موضحة ان "الوزارة قامت بمفاتحة مجلس النواب ووزارة الداخلية لغرض بيان الرأي بإمكانية شراء العجلات، كما تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء لبيان إمكانية بيع العجلات إلى وزارات ومؤسسات الدولة التي اعتذرت بدورها عن شرائها".
وبينت انها "وضعت، بعد أن فشلت محاولات إلغاء الصفقة أو بيع العجلات، خطة لتوزيع العجلات على دوائر الوزارة وقيادات الأسلحة والصنوف وفرق الجيش، ذلك لان بقاء العجلات المصفحة على حالها من عدم الاستخدام يعرضها للاندثار والعبث وهو بالمحصلة النهائية هدر بالموارد المادية المتاحة للوزارة".
ولفتت الى ان "خطة التوزيع اشترطت سحب عجلة مصفحة بديلة من المستلمين لغرض تحويرها إلى عجلات إسعاف"، مضيفة انه "تم صرف عدد من العجلات إلى القائد العام للقوات المسلحة بناءً على مقترح الوزارة، ولم يكن بطلب منه أو من أية جهة على الإطلاق".
ودعت الوزارة الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومة وقبل ذلك الاستفهام والاستيضاح بشأنها من قبل الجهات المعنية صاحبة الشأن والعلاقة بالموضوع، بدلاً من إثارتها كقضية إعلامية تخدم غايات مروجيها".انتهى21/ن