وقال مكتب العبادي في بيان اطلعت عليه /البغدادية نيوز/، إن "تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان (دمار ما بعد المعركة) يركز على انسحاب داعش وتبرئته من اعمال التدمير والتخريب والقتل والسلب التي انتهجها في المناطق الواقعة تحت سيطرته".
وأضاف البيان أن "المنظمة اعتمدت على تسجيلات فيديو غير موثقة واتصالات هاتفية عن أعمال سلب ونهب وتدمير وعدتها شهادات لشهود محليين، وشككت دون مبرر، بأعداد ضحايا جريمة سبايكر الذي اعترف داعش بارتكابها"، مؤكداً أن "هذا التقرير مملوء بالمغالطات والشهادات غير الموثقة وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق".
ولفت الى أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر اوامر مشددة في 3/4/2015 للقوات العسكرية والأمنية بالتصدي لحالات التخريب التي تمارسها عصابات تريد تشويه الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي".
وأكد أن "العبادي دعا القوات الموجودة في تكريت الى إلقاء القبض على كل شخص يقوم بمثل هذه الأعمال والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في محافظة صلاح الدين واعادة الخدمات، وإعادة السكان الى ديارهم وتسليم مسؤولية المدن للشرطة المحلية"، موضحاً أن "رئيس مجلس الوزراء أمر بانسحاب الحشد الشعبي من تكريت حال تحريرها وتم تسليم الأمن داخل المدينة الى الشرطة المحلية، وكانت هناك عناصر غير منضبطة تم اعتقال بعضهم".
وتابع أن "الحقيقة التي اغفلها التقرير عن عمد، هي أن تنظيم داعش الارهابي كان وما يزال يعمد الى تفخيخ المنازل قبل انسحابه منها لإيقاع الخسائر البشرية بين صفوف القوات العراقية الساعية لتحرير المدن، وقد قدمت القوات العراقية عشرات الضحايا اثناء دخولها منازل مفخخة أو خلال قيامها بتفكيك المتفجرات الموضوعة حول وداخل الدور السكنية للمواطنين".
وأوضح مكتب رئيس الوزراء بحسب البيان أن "التقرير المذكور ركز ودون أي تحفظ على البعد الطائفي على الرغم من أن عملية تحرير تكريت تمت بنجاح وبمشاركة ابناء مدينة تكريت وعشائرها الذين تطوعوا الى جانب اخوانهم المقاتلين من بقية مكونات الشعب العراقي"، مشيراً الى أن "مدينة تكريت هجرها سكانها بعد أن احتلها داعش وعند تحريرها ودخول القوات العراقية، لم يكن فيها سكان مدنيون مطلقاً، وإنما عادوا اليها بعد تحريرها".
وبين أن "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لحماية المدنيين أدت الى عودة 80% من سكان تكريت وكذلك اهالي المناطق الاخرى في صلاح الدين ومنها منطقة الدور التي عاد اليها معظم سكانها، ومنطقة العلم يعود اليها سكانها بالتدريج، مما يعني أن المواطنين في هذه المناطق المحررة يثقون بالقوات الموجودة هناك ويشعرون بالأمان اكثر من وجودهم في المناطق التي نزحوا اليها".
وأعرب البيان عن "استغرابه من اعتراف المنظمة بعدم زيارتها لمدينة تكريت، وأن الشهود المزعومين الذين اعتمدت عليهم قد غادروا المدينة الى مناطق شمال العراق عند دخول (داعش) اليها، أي أنهم لم يشاهدوا عمليات تدمير المنازل المزعومة، ورغم كل ذلك اعتمدت المنظمة على شهاداتهم وبنت تقريرها على هذه الشهادات التي لا يصح الاعتماد عليها كون الاشخاص المذكورين بعيدين عن مواقع الأحداث في مناطق تكريت المحررة".
وشدد على أن "الحكومة العراقية سمحت لجميع وسائل الإعلام العالمية بالدخول الى تكريت، وكان بإمكان المنظمة أو من يمثلها إرسال ممثليها للوقوف ميدانياً على حقيقة الأحداث للخروج بتقرير منصف ودقيق".
واستطرد "ومع تقديرنا لنيات المنظمة وجهودها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فإننا نتطلع الى أن تكون تقاريرها أكثر دقة ومعتمدة على أدلة حقيقية، كما ندعوها الى التعاون مع الجهات العراقية الرسمية أيضاً لتزويدها بما تمتلكه من أدلة ومعلومات وإحصائيات موثقة".
وأضح أن "العراق يخوض حرباً شرسة مع عصابات ارهابية لا ترعى حرمة لطفل أو شيخ أو امرأة أو شخص غير مقاتل ويقتلون المواطنين الابرياء بالجملة"، مستدركاً بالقول "وبالتأكيد تحصل عمليات انتقام وردات فعل من قبل بعض المتضررين"، لافتاً الى أن "الحكومة والقوات الامنية، وبالرغم من ظروف المعركة والحرب المدمرة، التزمت باحترام حقوق الانسان وحماية المدنيين ومحاسبة المقصرين".
وأكد البيان أن "موقف الحكومة العراقية الرافض بشدة لأي انتهاك لحقوق الانسان وجديتها في محاسبة الاشخاص المسيئين وتقديمهم للعدالة".
وشدد أن "الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وملاحقة الجناة الذين يقتلون الابرياء ويعتدون على الممتلكات مهما كان انتماؤهم وعقيدتهم". انتهى21/ن